أكد البنك المركزي المصري أن البنوك تتمتع بالحرية الكاملة في تحديد سياساتها المتعلقة بحدود صرف العملات الأجنبية، على أن يتم اعتماد تلك السياسات من قِبل مجلس إدارتها. وجاء ذلك في بيان أصدره البنك المركزي يوم الأربعاء، حيث أوضح فيه أنه في تاريخ 15 أبريل 2024، تم زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، ومن 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه عند السحب من ماكينات الصراف الآلي، وذلك بهدف تسهيل التعاملات المالية للعملاء.

وأشار البيان إلى أن هذا الإيضاح جاء ردًا على الشائعات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، التي زعمت أن البنك المركزي قد أرسل توجيهات للبنوك بوضع حد أقصى لعمليات السحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، بدءًا من الأول من سبتمبر 2024.

وأكد البنك المركزي على أهمية التحقق من صحة المعلومات المتداولة، خصوصًا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.