صرح مسؤول حكومي بأن لجنة تسعير الوقود في مصر تستعد لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لتحديد تعريفة بيع الوقود في السوق المحلية. وأضاف المسؤول أن القرار الذي ستتخذه اللجنة سيكون ساري المفعول حتى نهاية يونيو المقبل، حيث لم تصدر اللجنة أي قرارات بخصوص هيكل أسعار الوقود للربع الأول من عام 2024.
وفي 3 نوفمبر الماضي، رفعت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر أسعار البنزين بجميع أنواعه، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.
في اجتماع استثنائي عُقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 مارس 2024، قررت لجنة السياسة النقدية في مصر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة، ليصل إلى 27.75%.
وتم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 30.94 جنيه إلى حوالي 50 جنيهًا، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا حتى هبط تحت مستوى 49 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء.
مؤشرات أسعار الوقود
وفقًا لمصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية، يعتمد قرار لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية على عدة معطيات، من بينها الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن. وقد شهدت هذه المعطيات تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية. ونتيجة لذلك، يُرجح أن تشهد أسعار الوقود زيادة بهدف تقليص حجم الضغط على ميزانية الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
أشار المصدر إلى أن تقدير محددات أسعار المنتجات البترولية يظهر تداول سعر خام برنت في نطاق بين 83 و 86 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى قليلاً من المستوى المقدر لبرميل النفط في ميزانية العام المالي 2023-2024. وفي مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024، قدّرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت عند حوالي 80 دولارًا، قبل أن يتم تعديله في يناير الماضي إلى 85 دولارًا للبرميل.
وأوضح المصدر أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يترتب عليه تكلفة تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه للدولة، مما يعني زيادة الأعباء على الدعم البترولي في ميزانية العام المالي 2023-2024 في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 20 و25%. يأخذ ذلك بعين الاعتبار في قرارات لجنة التسعير المستقبلية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تأمين حوالي 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار و50% من البوتاجاز من الخارج.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول تعمل في سوق عالمية، حيث يرتبط سعر الصرف بشكل وثيق بأسعار البترول. وأشار إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر تأثرت بشكل مباشر على تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة النقل بنسبة تتراوح بين 8 و10%. وأكد المصدر على أهمية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط والغاز في مصر، وخاصة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، حيث يمكن أن يساعد ذلك الشركات الاستثمارية في إنهاء دراسات مشروعاتها بفعالية.
دعم الوقود
وأعلن رئيس الوزراء المصري عن تسعير الوقود الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي، أن الدولة تتكفل بتغطية فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بمبلغ يصل إلى 216 مليار جنيه في العام المالي الحالي. ومن هذا المبلغ، تصل نسبة الدعم للسولار وحده إلى 90 مليار جنيه، ما يُعادل 5 جنيهات لكل لتر من الوقود.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط ايضا عن تسعير الوقود، أنه تم تخصيص مبلغ قدره 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2023-2024. وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016، بعد تبني برنامج تنفذه على مدار عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود. وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد الأسعار كل 3 أشهر.
