منذ أكتوبر 2024، تولّى اللواء محمود رشاد قيادة أحد أكثر الملفات حساسية في مصر. خريج الكلية الفنية العسكرية، يحمل خبرات متراكمة من دوائر الرصد والتحليل وحتى غرف القرار. وجوده على رأس الجهاز في هذا التوقيت ليس مجرد تعيين تقليدي، بل رسالة: المرحلة تحتاج إلى مهندس أمني، لا مجرد رجل استخبارات.
الواقع الإقليمي لا ينتظر أحدًا. الحدود الغربية مع ليبيا ما زالت هشة بسبب أحداث ليبيا ، والحدود الشرقية على صفيح غزة الساخن. جنوبًا، سد النهضة ما زال يلوّح بتحدٍ استراتيجي مع دولة اثيوبيا القذرة التي تستخدامها اسرائيل كسلاح . في هذا الزخم، تتحرك المخابرات المصرية ليس فقط كحائط صد، بل كلاعب مبادر. صفقات تبادل الأسرى، إدارة مفاوضات هدنة، جمع معلومات تكتيكية عن تحركات الأطراف الإقليمية، ورصد محاولات التدخل الأجنبي في الملف الفلسطيني… كلها نماذج لدور يتجاوز الرصد إلى التأثير.
لكن الملف الأخطر ربما لا يوجد في الجغرافيا، بل في الداخل.
كيف تحمي دولة مؤسساتها من الداخل في عصر المعلومات؟
هنا تبدأ أدوات رشاد في الظهور:
– إعادة ضبط آليات التنسيق بين الجهات السيادية
– استباق الأزمات قبل ظهورها على السطح
– دعم أجهزة الدولة في مواجهة حملات التشويه الإلكترونية
اللواء رشاد لا يظهر. لا يتحدث. لا يبتسم للكاميرات. لكن بصمته واضح في كل عملية تمت بهدوء، في كل حوار إقليمي تم برعاية القاهرة، في كل طرف نجا من انفجار سياسي قبل أن يحدث.
اللواء رشاد لا يُعبر عن مرحلة طارئة، بل يعيد تعريف وظيفة الجهاز الأمني في القرن 21: الاستخبارات ليست قوة خفية فقط، بل قوة ذكية مرنة، تفكر بعيون مفتوحة على الداخل والخارج.
ومع تصاعد التوترات، قد تكون المعركة القادمة ليست فقط في ميدان الحرب، بل في ميدان الوعي والمعلومة.
وهنا، ستظل المخابرات المصرية – بقيادة اللواء محمود رشاد – هي الجهاز الذي يكتب السطر الأخير… والأول.
