كشف وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية الشيخ زايد عن الموافقة على علي التعامل بالنظام النقدي لمن يرغب في توفيق أوضاعه للمساحات الأقل من 5 فدان الواقعة بمنطقة الأراضي المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017.

ومنحت الوزارة مهلة أخيرة حتي 30/4/2024 للعملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم دون نزاعات قضائية ضمن حدود القرارات الجمهورية، حيث أهاب الجهاز العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المقررة.

وسمحت الوزارة بجدولة مبلغ الدفعة المقدمة لقطع الأراضي الواقعة بتوسعات الشيخ زايد، حيث يتم جدولة مبلغ الدفعة المقدمة من نسبة الـ 15% والـ 25% على 3 سنوات على أقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجله وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة قيمة 40 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقاً للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة، مشددة على أن هذا القرار لا يسري هذا الإعلان علي الحالات التي عليها نزاعات قضائية .

فوائد القرار:

• تشجيع ملاك الأراضي على توفيق أوضاعهم: يُتوقع أن يُشجع هذا القرار المزيد من ملاك الأراضي على توفيق أوضاعهم، خاصةً مع سهولة وسرعة الإجراءات وفرصة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.

• زيادة إيرادات الدولة: سيُساهم النظام النقدي في زيادة إيرادات الدولة من خلال تسريع عملية تحصيل المستحقات المالية من ملاك الأراضي.

• تنظيم عملية البناء في المنطقة: سيُساعد النظام على تنظيم عملية البناء في المنطقة وضمان تنفيذها وفقًا للقوانين والاشتراطات المعمول بها.