أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة @2024 التعليم نيوز . مدعوم بواسطة 
اللواء حسن محمود رشاد يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة
أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
من هو حسن محمود رشاد؟
ذكرت قناة «إكسترا نيوز» أن حسن محمود رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية.
تدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة.
تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.
أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رئيسًا للمخابرات العامة
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع
مدبولي خلال كلمته: مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى
هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي
التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول
الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية
يعمل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب
الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف فاقمت من معاناة المواطنين وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات كل من “أسبوع القاهرة السابع للمياه”، و”أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، المقامة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة، بجانب عدد من الوزراء الأفارقة، ورئيس المجلس العالمي للمياه، وعدد من سفراء الدول، ومجموعة من المسئولين رفيعي المستوى ممثلين لكل من: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومنظمة الـ “فاو”، وبنك التنمية الأفريقي.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالتعبير عن سعادته لمشاركته في هذا الحدث المهم للغاية، ومرحبا بالوزراء والسفراء والمسئولين في أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يحمل شعار “المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود”، والذي يتزامن مع “أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه، بما في ذلك السياق العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الوزراء إن ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق؛ حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواتراً وشدة، فضلاً عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه.
وأضاف رئيس الوزراء: تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، طبقا لتقارير الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهرت أن 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار أمريكي.
وواصل رئيس مجلس الوزراء توضيحه لهذه النقطة، قائلا: رغم أن أفريقيا تسهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل أفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و35% من الوفيات المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشاراً (60%)، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإشارة إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية؛ ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب؛ حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95٪، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف الدكتور مدبولي: أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد، وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت، تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة – التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب – كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عال في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجدداً موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب.
وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث إن مصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه إذا كانت مصر تؤكد دوماً دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غدٍ أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية.
ونبه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أن هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية، مضيفا: إن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصراً أساسياً للحياة والتنمية، لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير استراتيجيات فعّالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه – ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.
وأضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بالتأكيد أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي
من هنا تبدأ خطوات النجاح، ونضع الأسس الراسخة لتحقيق طموحاتنا من خلال التخطيط المدروس والعمل الجاد. استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أكد مراراً على أهمية الاهتمام بالشباب، وتدريبهم، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المعاصر، وفي إطار تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع كافة أطراف الدولة، يسر مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس عمرو دياب، والدكتور أحمد سامي رئيس لجنة السكان والمرافق بالمجلس ومنسق عام الدورة، أن يعلن عن المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الهامة.
تأتي هذه المشاركة من خلال مبادرة “مستقبل جيل”، التي تهدف إلى تمكين الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل حقيقية لهم. هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على دعم الأجيال الشابة وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.
وقد تم إطلاق المبادرة من داخل مبنى التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة غادة سالم التي ألقت محاضرة تحت عنوان “تقنية التحول الرقمي”، حيث تم التركيز على أهمية التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الأعمال وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل المتنوعة.
ويأتي هذا المشروع الطموح تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار الدعم المستمر للشباب والمشروعات المجتمعية. ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة في السوق المصري، ومنها شركة “Arabia Development” وشركة “MONTANA”.
وتؤكد هذه المبادرة على أهمية الدور المجتمعي والتنموي الذي تلعبه الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
رئيس لجنة الإعلام في مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر، سلمى كرم بدر، تؤكد بدورها على أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية حديثة للشباب، وإعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.
#مجلس_امناء_مدينة_حدائق_اكتوبر
#جهاز_مدينة_حدائق_اكتوبر
يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد.. تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء.. ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، إذ تحتفل مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، ذلك النصر المبين الذي قاتل المصريون من أجله، ودفعوا ثمنًا غاليًا من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءًا عزيزًا من أرض الوطن، هو أرض الفيروز “سيناء”.
لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرَهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.
وتعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، إذ تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين، وعلّمت العالم أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، وأنّ الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأنّ الشعب المصري لا يفرط في أرضه حتى تفيض روحه، وقادر على حمايتها والزود عنها.
حرب أكتوبر المجيدة لا تزال ملحمة وطنية مصرية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء والولاء للوطن
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال حفل تخرج الكليات العسكرية والتي تتزامن مع مناسبة الذكرى الـ”51″ لنصر أكتوبر المجيد، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية: “يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد، تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء، ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية؛ لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة، مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها بعد أن تم إعدادهم، وفقًا لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية”.
وأضاف الرئيس المصري: “في مثل هذه الأيام، منذ 51 عامًا.. حققت مصر نصرًا سيبقى خالدًا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارًا يذكر الجميع دائمًا بأن هذا الوطن -بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه- قادرٌ على فعل المستحيل مهما عظُمَ، وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال، بل كامنة في جوهر هذا الشعب، ومعدنه الأصيل، تظهر جلية عند الشدائد، معبرة عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، وفخورة بتضحيات أبنائها”.
وأكد الرئيس المصري، أنّ ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة، وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.
توقف التاريخ العسكري أمام خطة تلك الحرب العظيمة، فالعالم كان يرى مصر في هذا التوقيت غير قادرة على الحرب والقتال أمام التفوق العسكري الإسرائيلي، خاصة بعد أن فقدت جيشها ومعداتها عام 1967، لكنها خاضت الحرب على عكس التوقعات، وأذهلت العالم، والنتيجة لم تكن استرداد الأرض المحتلة فقط بل وتأمين الحدود، حتى إن العدو لم يجرؤ على التفكير في المحاولة مرة أخرى، وجلس يتفاوض ووقّع معاهدة سلام، وأدرك العالم منذ ذلك الحين أنّ مصر بها جيش وطني متأهب لقطع أيدي كل من تسول له نفسه الاقتراب من أرضه أو محاولة المساس بأمنها.
خرجت مصر من تلك المعركة التي غيرت مسار التاريخ وحطمت البطولات الزائفة للعدو الإسرائيلي بجيش عظيم، “درع وسيف” قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحدٌ الاقتراب من أراضي مصر بفضل وجود هذا الجيش الذي ضرب أروع الأمثلة في الوطنية والبسالة لتحرير أراضيه المحتلة.
بداية الحرب
حددت مصر وسوريا موعد الحرب في الثانية ظهرًا من يوم السادس من أكتوبر 1973، الموافق العاشر من رمضان 1393.
كان الهدف مباغتة الجانب الإسرائيلي، وفور أن حانت ساعة الصفر، شنّت القوات المسلحة المصرية هجومها بقيام 220 طائرة حربية بتنفيذ ضربات جوية على الأهداف الإسرائيلية شرقي قناة السويس، واستطاعت تدمير خط بارليف المنيع ومخازن الذخيرة وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات ومراكز القيادة والمطارات.
ودخلت بعدها قوات المشاة حتى 20 كيلو مترًا داخل سيناء، أما على جانب هضبة الجولان السورية، فقصفت 100 طائرة حربية مواقع للجيش الإسرائيلي، مخترقة خطة الدفاعي وصولًا إلى بحيرة طبرية.
وواصلت القوات المصرية والسورية انتصاراتها على مدار الأيام الأولى للحرب، بعبور قناة السويس والاستيلاء على تحصينات خط بارليف، وانتقلت إلى الضفة الشرقية للقناة خمس فرق مشاة و1000 دبابة، لكن بدأت إسرائيل تستعيد قوتها بالحشد والبدء بالهجوم المضاد.
مجلس الأمن واستعادة الأرض
وأوقفت القوات المسلحة المصرية سعي إسرائيل لإقامة معبر ورأس جسر بالدفرسوار، ومنعتها من الوصول إلى الإسماعيلية أو السويس، بعد معارك ضارية، ومع قرار مجلس الأمن صباح يوم 22 أكتوبر بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، لكنّ إسرائيل حاولت اقتحام مدينة السويس مرة أخرى.
ولكن بسالة أهل السويس والمقاومة الشعبية التي اتحدت مع فرق الجيش والشرطة المصرية، أرغمت إسرائيل على التراجع والقبول بوقف إطلاق النار الثاني في 24 أكتوبر عام 1973، طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 339، بعد ضغط من الاتحاد السوفييتي الذي كان مساندًا لمصر، وبعد محادثات طويلة، ومباحثات لفض الاشتباك تدخلت فيها الولايات المتحدة ووزير خارجيتها هنري كيسنجر، جرى توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأولى في 18 يناير عام 1974، وانسحبت على إثرها القوات الإسرائيلية من غرب القناة وتمركزت عند خط الممرات، بينما احتفظت مصر بالتقدم الذي أحرزته في الحرب.
وتوالت المفاوضات والمباحثات حتى تحقق نصر أكتوبر 1973 باستعادة طابا عام 1981، وهو النصر الذي شهد على عبقرية الجندي المصري
“التحالف” الروسي الصيني في مواجهة الغرب. ما هي مخاطر التحديثات الأخيرة؟
بعد نشر صحيفة “جابان تايمز” خبراً يفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ “تايفون” متوسطة المدى في اليابان، أعلنت روسيا عن نيتها الرد بالتعاون مع الصين إذا تم تنفيذ هذه الخطوة.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادتها الصحفية الأسبوعية يوم الأربعاء: “من الواضح أن روسيا والصين ستردان على ظهور تهديدات صاروخية إضافية خطيرة للغاية، ولن يقتصر الرد على الجانب السياسي فقط، وهو أمر أكدته الدولتان مراراً”.
وأوضحت زاخاروفا أن الشراكة بين روسيا والصين قائمة على أساس استراتيجي وليست عدائية بطبيعتها، لكنها استدركت قائلة: “ولكن إذا كانت هناك سياسة عدوانية موجهة ضدنا من مركز واحد، فمن الطبيعي أن نوحد قدراتنا للرد بشكل مناسب”.
وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا والصين إجراء مناورات عسكرية مشتركة، بما في ذلك المناورات البحرية التي بدأت يوم الثلاثاء.
كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من محاولات الهيمنة على روسيا من خلال تعزيز القدرات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفي تعليقه على هذه التطورات، أشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حامد فارس، إلى أن “الوضع الدولي يشهد تزايداً في التصعيد باتجاه مواجهة محتملة بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، وذلك مع تزايد المؤشرات التي تدل على هذا الاتجاه”.
وأضاف فارس أن “الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون خطوات متسارعة، في حين تقوم روسيا والصين بتحركات مضادة قد تمهد لمواجهة كبرى”.
وأبرز فارس عدة نقاط حول التحركات الأميركية التي تؤجج هذا التصعيد:
1. صنفت الولايات المتحدة في “إستراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2022” كل من الصين وروسيا كخصوم إستراتيجيين.
2. حددت واشنطن الصين كمنافس رئيسي يعيد تشكيل النظام العالمي، ووصفت روسيا كدولة خطيرة يجب الحد من نفوذها.
3. تعمل الولايات المتحدة بسرعة على بناء تحالفات جديدة، وتبحث عن “رؤوس حربة” جدد في المشهد الدولي.
4. نسقت واشنطن مع عدة عواصم عالمية لمحاولة تقويض الأمن القومي لكل من روسيا والصين.
5. اتفقت الولايات المتحدة مع اليابان على نشر صواريخ “تايفون” متوسطة المدى.
6. تسعى بولندا لنشر أسلحة نووية تكتيكية أميركية على أراضيها، كما خصصت 15 مليار دولار لشراء أسلحة بهدف ردع “التهديد الروسي والبيلاروسي”، وقامت بتخصيص 4% من ناتجها القومي للإنفاق العسكري.
7. وافقت الولايات المتحدة وألمانيا، خلال قمة الناتو الـ85 في واشنطن، على نشر صواريخ “كروز” من طراز “توماهوك” وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا بحلول عام 2026. وأشار فارس إلى أن هذه التحركات دفعت روسيا والصين لتعميق علاقاتهما الإستراتيجية بشكل أكبر، معتبرين أن عدوهما المشترك هو الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وفيما يتعلق بالرد الروسي الصيني، قال أستاذ العلاقات الدولية إن هناك عدة ملامح بارزة:
1. تسعى روسيا إلى تعزيز تحالفاتها الإستراتيجية على نطاق أوسع لمواجهة التحديات التي تواجهها.
2. نفذت روسيا والصين مناورات عسكرية في يوليو الماضي في جنوب الصين، ما دفع حلف الناتو لاعتبار الصين عنصراً حاسماً في دعم العمليات الروسية في أوكرانيا.
3. أجرت الصين أيضاً مناورات عسكرية مع بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، العضو في حلف الناتو.
4. تعزز روسيا والصين مناوراتهما العسكرية المشتركة هذا الشهر، من خلال تدريبات بحرية مشتركة تعرف باسم “أوشن 2024” حول بحر اليابان. هذه التحركات تعكس تصاعد التوترات الدولية وتزايد الاحتمالات لمواجهة محتملة بين هذه القوى الكبرى، في ظل المنافسة الحادة على النفوذ والسيطرة في مناطق استراتيجية مثل آسيا والمحيط الهادئ.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن “خطة الانتصار” التي يعتزم تقديمها للرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر قد تعزز موقف كييف وستؤثر على روسيا بشكل “نفسي” ربما يدفعها إلى إنهاء الحرب عبر الطرق الدبلوماسية.
وأوضح زيلينسكي خلال مشاركته في فعالية منصة القرم السنوية التي تستضيفها كييف، أن من الضروري أن تعرض أوكرانيا هذه الخطة على حلفائها قبل انعقاد القمة الدولية الثانية للسلام التي يسعى لعقدها في وقت لاحق من العام الجاري.
وأضاف قائلاً: “إذا حصلت الخطة على دعم الشركاء، سيكون من الأسهل على أوكرانيا إرغام روسيا على إنهاء الحرب”.
وأردف: “ما الهدف من هذه الخطة؟ إنها بمثابة تعزيز كبير لقوة أوكرانيا، وأعتقد أنها ستحدث تأثيرًا نفسيًا وسياسيًا على روسيا، مما يدفعها إلى اتخاذ قرار بإنهاء الحرب”.
وكان زيلينسكي قد أشار للمرة الأولى إلى هذه الخطة الشهر الماضي، مبينًا رغبته في مناقشتها مع بايدن ومع أي خليفة محتمل له بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.
من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي سياق متصل، تعهدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار يوم الأربعاء، وذلك خلال زيارة قام بها وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني إلى كييف.
وقد جدد المسؤولون الأوكرانيون مطالبهم بالحصول على صواريخ غربية لضرب أهداف أعمق داخل الأراضي الروسية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية، في حين أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة ستقدم 782 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات وضمانات قروض.
على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره الجزائري
عقد السيد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً ثنائياً يوم ١٠ سبتمبر مع السيد أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبدالعاطي استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة على الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في الأيام القليلة الماضية، مؤكداً على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما يشكل قاعدة صلبة للعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وبما يعزز من مصالح البلدين والشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن السيد وزير الخارجية والهجرة أطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة، وما تقوم به مصر من جهود واتصالات مع كافة الأطراف الفاعلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة. وثمَّن سيادته عالياً الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، لاسيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (٢٠٢٤-٢٠٢٥).
– ضافة مهام التواصل السياسي إلى الوزارة رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة الحقيقية في تحقيق مزبد من الانفتاح السياسي وتعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
– الحوار الوطني يحظى بدعم مستمر من القيادة السياسية، ويعزز هذا الدعم تشجيع سيادة الرئيس له والنتائج الطيبة التي حققها الحوار.
– الحوار الوطني يًعد منصة تفاعلية جامعة تتيح للوزراء طرح أفكارهم وخططهم والتواصل مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات وتلقي تعليقات عليها وفي كثير من الحالات تحقق فوائد عديدة.
– الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا جادا بتعهداتها الدولية.
– ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية
التقى السيد/ المستشار محمود فوزي، وزير٨ الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عددًا من السادة السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، اليوم، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
واستهل السيد الوزير اللقاء بتوجيه التحية للسادة السفراء، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
وخلال اللقاء؛ استعرض المستشار/ محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
أضاف “فوزي” أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للسادة الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
في ذات الشأن؛ تحدث السيد الوزير عن دور الوزارة التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت ١١٩ قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة ال ٧٥٪ منها، كانت أحدثها قضية “الحبس الاحتياطي”، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة القادمة.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث أكد السيد الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.
وعلى صعيدٍ موازٍ؛ استعرض الوزير دور الوزارة في تقرير الـــــUPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية ، موضحًا أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام ٢٠٢٥ في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.
وفي ختام اللقاء؛ أكد السيد الوزير خلال حديثه على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا، عصر الثلاثاء، استهدف مبنى في ساحة بلدة رشاف، قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى تدميره بالكامل.
وفي هذا السياق، ارتفعت حصيلة المصابين جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية إلى 12 شخصًا، مع وقوع أضرار مادية جسيمة بالمبنى والسيارات والمحال التجارية المحيطة.
وكانت مسيرة إسرائيلية قد شنت غارة في وقت سابق على مبنى “صفدية” السكني، المؤلف من خمسة طوابق، في حي كسار الزعتر بالنبطية، مستخدمة ثلاثة صواريخ موجهة.
من جانبه، أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية، مؤكدًا إصابة الموقع بشكل مباشر.
مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه في قضايا تتعلق باختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وغسيل أموال. جاء ذلك في نهاية جلسة استجواب استمرت ساعتين ونصف، بحضور محاميه.
ويُعد رياض سلامة، البالغ من العمر 74 عامًا، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالطبقة السياسية في لبنان التي يتم توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية قبل خمس سنوات. يُتهم سلامة بتحويل أموال بشكل غير قانوني إلى حسابات خارجية وبتكديس ثروة عقارية ومصرفية غير مشروعة، ورغم الشبهات التي أحاطت به، استمر في منصبه حتى عام 2023، بفضل الحماية السياسية التي وفرتها له قوى رئيسية في البلاد.
استطلاع: تقارب بين ترامب وهاريس في الانتخابات الأمريكية
أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” بالتعاون مع “سيينا كوليدج”، تقاربًا بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، في آخر أسابيع الحملات الانتخابية.
بحسب النتائج، حصل ترامب على 48% من الأصوات، متقدمًا بفارق نقطة مئوية واحدة عن هاريس، وهو فرق يقع ضمن هامش الخطأ للاستطلاع، مما يشير إلى أن فوز أي من المرشحين في الانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر، أمر محتمل.
ورغم التحديات التي واجهتها حملة ترامب بعد انسحاب الرئيس بايدن من السباق في يوليو، إلا أن قاعدة التأييد له لم تتأثر بشكل كبير. في المقابل، يشعر عدد كبير من الناخبين بضرورة معرفة المزيد عن هاريس، حيث أبدى 28% منهم حاجتهم لمزيد من المعلومات عنها، في حين قال 9% فقط ذلك عن ترامب.
من المتوقع أن تلعب المناظرة الرئاسية بين المرشحين دورًا حاسمًا في السباق، والتي ستُبث على التلفزيون يوم الثلاثاء المقبل. يُذكر أن المرشحين يتبعان استراتيجيات مختلفة في التحضير للمناظرة؛ حيث تعكف هاريس على التدرب في فندق ببيتسبرغ، بينما يُتوقع أن تعكس المناظرة رؤيتين متباينتين للبلاد.
ويستمر السباق الانتخابي بين المرشحين في ظل ترقب كبير للتطورات القادمة، لا سيما مع اقتراب موعد المناظرة التي قد تكون نقطة تحول في مسار الانتخابات.