دعم الشعب المصري لقرارات القيادة السياسية بشأن تهجير سكان غزة
– موقف مصر الثابت :
منذ بدء التصعيد الأخير في قطاع غزة، أكدت مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضها القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وقد عبّرت الدولة عن هذا الموقف في المحافل الدولية والإقليمية، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
– دعم شعبي واسع :
لم يكن هذا الموقف الرسمي منفصلًا عن إرادة الشعب المصري، بل جاء انعكاسًا لوعيه العميق بالقضية الفلسطينية ورفضه لأي مساس بسيادة الأراضي المصرية. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات دعم واسعة، تؤكد وقوف المصريين خلف قيادتهم في رفض تهجير سكان غزة. كما عبرت العديد من الشخصيات العامة والنقابات عن تأييدها لهذا الموقف، معتبرة أن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم هي انتهاك صارخ للحقوق التاريخية والقانون الدولي.
– أسباب الرفض المصري:
يرتكز الموقف المصري على عدة عوامل رئيسية:
حماية الأمن القومي: أي تغيير ديموغرافي في سيناء قد يهدد استقرار المنطقة ويخلق أزمات أمنية وسياسية.
عدم تصفية القضية الفلسطينية: التهجير القسري يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر نزع السكان من أرضهم وتحويلها إلى مشكلة إنسانية بدلاً من كونها قضية احتلال.
احترام السيادة الوطنية: مصر لن تسمح بأي قرار خارجي يؤثر على أراضيها أو يفرض عليها حلولًا تخدم أطرافًا أخرى على حساب استقرارها.
– دور مصر في حل الأزمة :
لم تكتفِ مصر برفض التهجير، بل استمرت في دورها الدبلوماسي الفاعل من خلال مبادرات التهدئة وفتح قنوات التفاوض بين الأطراف. كما قامت بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون سياسيًا وعادلًا، وليس عبر فرض وقائع جديدة بالقوة.
– كلمة أخيرة :
الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يكن يومًا موضع شك، فقد ظلت مصر دائمًا الداعم الرئيسي للحقوق الفلسطينية. اليوم، يعكس موقف القيادة السياسية وحدة الصف بين الدولة والشعب، حيث يُجمع المصريون على أن أرضهم خط أحمر، وأن فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، ولن يكون هناك حل إلا بما يضمن للفلسطينيين حقوقهم التاريخية.
