أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة @2024 التعليم نيوز . مدعوم بواسطة 
اللواء حسن محمود رشاد يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة
أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
من هو حسن محمود رشاد؟
ذكرت قناة «إكسترا نيوز» أن حسن محمود رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية.
تدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة.
تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.
أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رئيسًا للمخابرات العامة
يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان ينقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وإذ تُعرب الجامعة عن خالص تعازيها في وفاة أبنائها الطلاب، تؤكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المُصابين.
هذا، وقد انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتم نقل الطلاب المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث أسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب.
الدكتور خالد عبدالغفار يتابع توفير الخدمات الاسعافية والعلاجية لمصابي حادث أتوبيس في طريق العين السخنة ويكلف نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا
الصحة: الدفع بـ24 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس في العين السخنة
الصحة: في حصر مبدئي إصابة 25 ووفاة 7 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة
يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا. ويوجه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي
وقالت الوزارة ان هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، جاري نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.
جاء إنشاء «العرجاني جروب» لشركة «نيوم» تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة في البناء والتطوير العقاري، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتعزيز البنية التحتية من خلال مشاريعها المتنوعة.
ويعمل المهندس إبراهيم العرجانى من خلال شركة نيوم على إعادة تعريف السوق عبر تطوير وتبني تقنيات بناء جديدة تتوافق مع الظروف البيئية للمناطق التي تعمل بها من خلال التزامه بالتنمية والاستقرار ودعم المجتمعات المحلية. ولأن العرجاني جروب تسعى لتقديم حلول مبتكرة أساسها الفخامة، فقد اعتمدت في نيوم على أحدث التصميمات العالمية والتقنيات المتطورة في مشاريعها، مما ساعد على تقديم مشروعات تجمع بين الرقي والفخامة وتلبي تطلعات العملاء، وتوفر تجربة مثالية من الهدوء والخصوصية، مع الالتزام بالحلول التي تحافظ على البيئة وتعزز من جودة الحياة مما يعكس رؤية نيوم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أعمالها سواء السكنية أو الإدارية والتجارية أو الأندية ومراكز التسوق التي تنفذها.
ويعتبر مشروع «ممشى إينا» داخل كمبوند «نيو أرابيلا» أحد أبرز مشروعات نيوم، بل وأحد معالم الكمبوند المصمم ليكون واجهة متكاملة للسكان والزوار حيث يوفر بيئة مريحة وجذابة للمشي والتسوق والترفيه، ويتميز الممشى بتصميمه العصري الذي يجمع بين الجمال الوظيفي والمعماري مما يخلق تجربة فريدة من نوعها، خاصة أن كمبوند نيو أرابيلا يقع في منطقة هادئة ومتميزة في القاهرة، ويقدم تجربة معيشة راقية وفاخرة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة بأعلى معايير الجودة والراحة، بالإضافة إلى كافة المرافق الضرورية مثل حمامات السباحة والحدائق الخضراء والنوادي الاجتماعية ومناطق اللعب للأطفال.
في حين أن الرغبة في تحقيق التنمية والاستقرار يمكن اعتباره منهج عمل لدى مجموعة العرجاني ليس داخليا فقط، بل خارجيا أيضا من خلال مشروعات استراتيجية تعكس رؤية العرجاني لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويظهر التزام العرجاني جروب بالتنمية والاستقرار من خلال مشاركتها في توقيع عقود بناء الجسور في ليبيا، حيث تعاونت شركة نيوم مع الحكومة الليبية لتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.
وفي 21 يناير 2024، أعلنت الحكومة الليبية التابعة لخليفة حفتر، برئاسة أسامة حماد، عن توقيع عقود كبرى مع شركات مصرية لتنفيذ مشاريع إنشاء 11 جسراً جديداً موزعة بين مدن درنة وبنغازي وأجدابيا، وشهد حفل التوقيع حضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بلقاسم خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس شركة «نيوم» المهندس إبراهيم العرجاني ، وتشمل العقود الجديدة إنشاء ستة جسور في مدينة درنة، وجسرين في مدينة أجدابيا، وثلاثة جسور في بنغازي، مما يساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار في هذه المناطق المتضررة.
وفي إطار تطوير وهيكلة الشركة أسند منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيوم إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، ومؤخرا وقع مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عقود عدد من المشاريع المخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار المدن والمناطق الليبية كافة.
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع
مدبولي خلال كلمته: مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى
هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي
التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول
الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية
يعمل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب
الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف فاقمت من معاناة المواطنين وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات كل من “أسبوع القاهرة السابع للمياه”، و”أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، المقامة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة، بجانب عدد من الوزراء الأفارقة، ورئيس المجلس العالمي للمياه، وعدد من سفراء الدول، ومجموعة من المسئولين رفيعي المستوى ممثلين لكل من: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومنظمة الـ “فاو”، وبنك التنمية الأفريقي.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالتعبير عن سعادته لمشاركته في هذا الحدث المهم للغاية، ومرحبا بالوزراء والسفراء والمسئولين في أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يحمل شعار “المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود”، والذي يتزامن مع “أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه، بما في ذلك السياق العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الوزراء إن ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق؛ حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواتراً وشدة، فضلاً عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه.
وأضاف رئيس الوزراء: تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، طبقا لتقارير الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهرت أن 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار أمريكي.
وواصل رئيس مجلس الوزراء توضيحه لهذه النقطة، قائلا: رغم أن أفريقيا تسهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل أفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و35% من الوفيات المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشاراً (60%)، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإشارة إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية؛ ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب؛ حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95٪، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف الدكتور مدبولي: أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد، وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت، تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة – التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب – كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عال في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجدداً موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب.
وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث إن مصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه إذا كانت مصر تؤكد دوماً دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غدٍ أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية.
ونبه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أن هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية، مضيفا: إن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصراً أساسياً للحياة والتنمية، لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير استراتيجيات فعّالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه – ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.
وأضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بالتأكيد أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي
تفاصيل الوحدات المتاحة
ستقوم الوزارة بتوفير 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين، حيث سيتم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، ويمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم
خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024
للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:
الدخول على موقع التقديم.
إدخال البيانات الشخصية مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي (يجب أن تكون سارية).
اختيار الدور المرغوب فيه للسكن.
الضغط على أيقونة (أرغب في التقديم) وملء كافة البيانات المطلوبة.
عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في بيان له، إن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين، ويتضمن أكبر طرح لـ الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، وهى كالتالى:
– بدر
– العبور
– الشروق
– السادات
ـ 6 أكتوبر.
– حدائق أكتوبر.
– المنيا الجديدة
– أكتوبر الجديدة
– دمياط الجديدة
-القاهرة الجديدة
– العلمين الجديدة
– المنصورة الجديدة
– غرب قنا الجديدة
– العاشر من رمضان
– ناصر «غرب أسيوط»
موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
وفقًا لبيان شروط الإسكان، فإن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات (من هنــا)، اعتبارًا من 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.
رابط حجز شقق الإسكان 2024
يستطيع الراغبون في التقديم والتسجيل بـ الوحدات السكنية والطرح الجديد، الدخول على موقع مسكن والحجز والاطلاع على كافة التفاصيل
مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024
أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أنه ستتم إتاحة الوحدات السكنية كالتالى:
– 409 وحدات «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).
– 700 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة.
– 223 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2) بمدينة 6 أكتوبر.
– 22 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).
– 435 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر.
– طرح 300 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.
كما يشمل الطرح الوحدات التالية:
– 1500 وحدة «عمارات الحي السادس» بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة.
– 456 وحدة «روضة العبور» بمساحات تتراوح بين (101م2: 111م2) بمدينة العبور.
– 35 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2) بمدينة الشروق.
– 11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (130م2: 140م2) بمدينة العاشر من رمضان.
– 11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (130م2: 150م2) بمدينة السادات.
– 34 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 115م2) بمدينة المنيا الجديدة.
– 246 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 118م2) بمدينة غرب قنا.
– 310 وحدات «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2) بمدينة ناصر «غرب أسيوط».
– إتاحة 150 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).
– 160 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2).
– 83 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح بين (104م2: 108م2) بمدينة دمياط الجديدة.
– 890 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح بين (95م2: 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة.
– 600 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (110م2: 133م2) بمدينة العلمين.
الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي تُطلب من المتقدمين للطرح المقرر له بداية نوفمبر المقبل.
1- شهادة دخل.
2- إيصال مرافق.
3- قيد عائلي مميكن.
4- قسيمة زواج مميكنة.
5- برنت تأمينات إن وجد.
6- صورة شهادات ميلاد الأبناء.
7- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.
8- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.
9- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
10- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.
11- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.
12- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توجد عدة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي ومحدودي الدخل، جاءت كالتالي:
1- ألا يكون المتقدم من مالكي أرض بشكل خاص.
2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ويصل حتى 50 سنة.
3- ألا يكون المتقدم للحجز حصل على استفادة من مبادرات التمويل العقاري قبل ذلك.
4- أن يكون المتقدم للحجز غير مستفيد بأي وحدة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض.
5- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم على الحصول على شقة بها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.
شرط أساسي للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024
أكدت وزارة الإسكان، على شرطٍ أساسي للتقديم في الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024، يتمثل في «تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري، أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، إضافة إلى شهادة تأمينات اجتماعية، على أن تكون التأمينات سارية ومبين بها بداية التأمين».
أسعار وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي 2024
حتى الأن لم يُعلن عن أسعار الشقق في الطرح الجديد، ولكن في الطرح السابق الذي أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي في ديسمبر الماضي، بلغ سعر الشقة لمحدودي الدخل حوالي 530 ألف جنيه، كانت هذه المرحلة تكميلية للإعلان السادس عشر، ومن المتوقع أن تكون أسعار الوحدات الجديدة قريبة من هذا الرقم، أما المقدم قد يكون قريبًا من المقدم المعلن في آخر طرح اجتماعي بين 25-30 ألف جنيه.
وفي هذه الأثناء، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات التي يتم تسليمها بعد 3 سنوات ستكون أسعارها أكثر مما كانت عليه في الإعلان الأخير، والأسعار سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء
وزير الإسكان يشارك بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
الشربيني يستعرض إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع.. وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية
جارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة إسكان اجتماعى سيتم تسليم 186 ألف وحدة منها للمواطنين خلال 2025.. و130 ألفا خلال 2026.. ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة بالمرحلة الحالية
لدينا خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع
واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقاً لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.
وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز أساسية، تتمثل فى دعم الفئات غير القادرة من خلال “برنامج الإسكان الاجتماعي” والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال “السكن المتوسط وفوق المتوسط”، ففى إطار دعم الفئات غير القادرة تم الانتهاء من تنفيذ نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة (2014 – 2024) بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه غير مقصورة على المدن الجديدة بل شملت جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان المتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة (متوسط – مميز – أكثر تميزا)، إضافة إلى طرح الأراضى والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.
كما تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى جهود وزارة الإسكان فى ملف تطوير المناطق القائمة والمناطق العشوائية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة (مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين – مشروعات القاهرة التاريخية)، بجانب مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى بعض المحافظات، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية المدن الجديدة، فطبقا لبرنامج الحكومة تولى الدولة المصرية اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية المدن القائمة وعددها 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وقد اعتمدت خطة الوزارة في المرحلة المقبلة علي حصر الأصول الخاصة بالمدن وتكثيف الاستفادة منها استثماريا بما يضمن الاستدامة المالية للمدن.
وأضاف: فيما يخص مدن الجيل الرابع، يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جديدة “الجيل الرابع” لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، ومن أهم المشروعات الرائدة والتي تسعي الوزارة لاستكمالها، تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية كمركز مالي عالمي، ومنطقة المال والأعمال بالعلمين الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بمدن السويس الجديدة، وحدائق العاصمة، والمرحلة الثانية من مدن أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة.
وفيما يتعلق بقانون البناء، لفت وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى – التنسيق الحضارى – تنظيم اعمال البناء – الحفاظ على الثروة العقارية – العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.
وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه سبق لوزارة الاسكان إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وتمت الموافقه عليه بمجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خلال اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقريرها، الذى تتم مناقشته اليوم.
وأوضح الوزير، أن التعديلات شملت، مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمرانى، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، ثم باب العقوبات، وبالنظر لباب التخطيط العمرانى، فقد تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.
وأضاف: استهدفت تعديلات باب تنظيم أعمال البناء تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وفى ضوء المستجدات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصرى، فقد عكفت هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الإسكان، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، بعقد اجتماعات للدراسة والتشاور حول ما قد يلزم من تعديلات على مشروع القانون تستوعب تلك المستجدات ونحن على وشك الانتهاء منها.
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالتعبير عن أمله فى أن ياتى مشروع القانون متوافقاً مع تلك المستجدات لتحقيق أهدافه فى تنظيم العمران المصرى.
مع بداية التحضيرات للعام الدراسي الجديد ، ما يهم الأسرة المصرية الآن اختيار افضل مدرسة تناسب أولادك وفى نفس الوقت انسب وأقل ميزانية تناسب دخلك. كل ذلك الان أصبح ممكناً مع شركة ديسكونت ايمى كأول شركة استشارات وخصومات تعليمية فى مصر بالشراكة مع اكثر من ٦٠ مدرسة لغات ودولية وحضانات ومراكز كورسات وايضا قريبا الجامعات.
الفكرة:
لم يكن العام الذى انطلقت فيه ا.ايمان يحيى منذ اكثر من خمس سنوات كأحد رواد الاعمال بتنفيذ فكرتها التى راودتها بعد ان مرت بتجربة خاصة ببداية التقدم الى واحدة من المدارس لابنها لأول مرة.
وبعد بحث ومعاناه استقرت على أحد المدارس الرائدة التى تضمن مستوى تعليمى جيد ولكن تفاجأت بالمصروفات الدراسية الباهظة.
بدأت فى تواصلها مع المدرسة واخبرتها المدرسة إمكانية الاستفادة بخصم خاص بها اذا اقنعت عدد معين من أولياء الأمور فى دائرة معارفها بالاشتراك لأولادهم فى المدرسة.
وكون ا. ايمان يحيى ذات دائرة معارف قوية تم إحضار العدد المطلوب واستفادوا جميعا بالخصم واكتملت سعادتهم.
التطبيق :
لم تكتفى هذه الفكرة أن تتردد فى خالجتها بل قررت ان يتم تنفيذها فى كافة المدارس على نطاق جمهورية مصر العربية وتستفيد من كافة العائلات والأسر المصرية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وانطلقت من خلال غطاء رسمى من خلال شركة discountEmy لتكتسب المشروعية والقانونية للتعامل مع كافة المدارس .
ومن خلال قاعدة عملاء من أولياء الأمور وصلت ل ٥٠ الف اسره وشركاء نجاح من المدارس وصلت الى ٦٠ مدرسة سواء محلية او دولية .
تستمتع الأسرة المصرية بالخصم الذي يخفف العبأ عن ميزانية تعليم أبناءهم وضمان حصولهم على افضل اختيار تعليمى من خلال استشارات وخصومات تعليمية مجانيه وفى الجهة المقابلة تحصل المدرسة وبسهولة على العدد المرغوب فيه من الطلاب مما يساعدها فى تقليل نفقات الدعاية سواء على أرض الواقع او على مواقع التواصل الاجتماعي.
التطوير :
لم يتم الاكتفاء بفكرة الخصومات والاستشارات التعليمية فى قطاع المدارس بل تم تغطية الحضانات، المراكز التعليمية، مراكز الأنشطة الصيفية وايضا مراكز الالعاب الترفيهيه وقريبا الجامعات.
وفى المقابل تمت إضافة خدمات اخري متاحة للهيئات التعليمية المختلفة وهم :
١.كافة الخدمات التأسيسية للمدرسة من توفير الاراضى،الشراكات،التراخيص المطلوبة،التأمينات وايضا الكادر التعليمى المناسب وكافة الخدمات اللوجستية والادارية وتحليل نقاط القوة والضعف.
٢. كافة الخدمات التشغيلية من تسهيل الاعتمادات الدولية ، وتطوير الكادر التعليمى وايضا الخدمات الطبية والدعاية والإعلان ليس ذلك فقط بل استغلال الملاعب الرياضيه وتوفير انظمة التعليم الذكية التى تستخدم كافة البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة.
كيفية الاستفادة:
بمجرد التواصل مع فريق خدمة العملاء الخاص بالشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة يمكن الاستفاده من الاستشارات والخصومات المجانيه ومتابعة كافة المدارس الجديدة والقديمة سواء المحلية او الدولية وايضا لرجال الأعمال المهتمين بالشأن التعليمى .
مع بداية التحضيرات للعام الدراسي الجديد ، ما يهم الأسرة المصرية الآن اختيار افضل مدرسة تناسب أولادك وفى نفس الوقت انسب وأقل ميزانية تناسب دخلك. كل ذلك الان أصبح ممكناً مع شركة ديسكونت ايمى كأول شركة استشارات وخصومات تعليمية فى مصر بالشراكة مع اكثر من ٦٠ مدرسة لغات ودولية وحضانات ومراكز كورسات وايضا الجامعات.
1. “ديسكونت إيمي: الحل الأمثل لتوفير تعليم متميز بميزانية معقولة في مصر”
2. “أسرار ديسكونت إيمي: توفير التعليم الأفضل بخصومات غير مسبوقة”
3. “كيف تُحدث ديسكونت إيمي ثورة في توفير التعليم بمصر؟”
4. “التعليم الجيد بأقل تكلفة: ديسكونت إيمي تقود مستقبل الخصومات التعليمية في مصر”
5. “ديسكونت إيمي: الشريك الاستراتيجي للأسر المصرية في اختيار المدارس بأفضل الأسعار”
6.خصومات واستشارات تعليمية مجانية لأولياء الأمور: كيف تقود ديسكونت إيمي الثورة في اختيار المدارس بمصر؟”
من هنا تبدأ خطوات النجاح، ونضع الأسس الراسخة لتحقيق طموحاتنا من خلال التخطيط المدروس والعمل الجاد. استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أكد مراراً على أهمية الاهتمام بالشباب، وتدريبهم، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المعاصر، وفي إطار تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع كافة أطراف الدولة، يسر مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس عمرو دياب، والدكتور أحمد سامي رئيس لجنة السكان والمرافق بالمجلس ومنسق عام الدورة، أن يعلن عن المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الهامة.
تأتي هذه المشاركة من خلال مبادرة “مستقبل جيل”، التي تهدف إلى تمكين الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل حقيقية لهم. هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على دعم الأجيال الشابة وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.
وقد تم إطلاق المبادرة من داخل مبنى التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة غادة سالم التي ألقت محاضرة تحت عنوان “تقنية التحول الرقمي”، حيث تم التركيز على أهمية التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الأعمال وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل المتنوعة.
ويأتي هذا المشروع الطموح تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار الدعم المستمر للشباب والمشروعات المجتمعية. ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة في السوق المصري، ومنها شركة “Arabia Development” وشركة “MONTANA”.
وتؤكد هذه المبادرة على أهمية الدور المجتمعي والتنموي الذي تلعبه الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
رئيس لجنة الإعلام في مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر، سلمى كرم بدر، تؤكد بدورها على أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية حديثة للشباب، وإعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.
#مجلس_امناء_مدينة_حدائق_اكتوبر
#جهاز_مدينة_حدائق_اكتوبر
يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد.. تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء.. ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، إذ تحتفل مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، ذلك النصر المبين الذي قاتل المصريون من أجله، ودفعوا ثمنًا غاليًا من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءًا عزيزًا من أرض الوطن، هو أرض الفيروز “سيناء”.
لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرَهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.
وتعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، إذ تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين، وعلّمت العالم أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، وأنّ الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأنّ الشعب المصري لا يفرط في أرضه حتى تفيض روحه، وقادر على حمايتها والزود عنها.
حرب أكتوبر المجيدة لا تزال ملحمة وطنية مصرية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء والولاء للوطن
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال حفل تخرج الكليات العسكرية والتي تتزامن مع مناسبة الذكرى الـ”51″ لنصر أكتوبر المجيد، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية: “يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد، تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء، ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية؛ لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة، مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها بعد أن تم إعدادهم، وفقًا لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية”.
وأضاف الرئيس المصري: “في مثل هذه الأيام، منذ 51 عامًا.. حققت مصر نصرًا سيبقى خالدًا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارًا يذكر الجميع دائمًا بأن هذا الوطن -بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه- قادرٌ على فعل المستحيل مهما عظُمَ، وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال، بل كامنة في جوهر هذا الشعب، ومعدنه الأصيل، تظهر جلية عند الشدائد، معبرة عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، وفخورة بتضحيات أبنائها”.
وأكد الرئيس المصري، أنّ ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة، وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.
توقف التاريخ العسكري أمام خطة تلك الحرب العظيمة، فالعالم كان يرى مصر في هذا التوقيت غير قادرة على الحرب والقتال أمام التفوق العسكري الإسرائيلي، خاصة بعد أن فقدت جيشها ومعداتها عام 1967، لكنها خاضت الحرب على عكس التوقعات، وأذهلت العالم، والنتيجة لم تكن استرداد الأرض المحتلة فقط بل وتأمين الحدود، حتى إن العدو لم يجرؤ على التفكير في المحاولة مرة أخرى، وجلس يتفاوض ووقّع معاهدة سلام، وأدرك العالم منذ ذلك الحين أنّ مصر بها جيش وطني متأهب لقطع أيدي كل من تسول له نفسه الاقتراب من أرضه أو محاولة المساس بأمنها.
خرجت مصر من تلك المعركة التي غيرت مسار التاريخ وحطمت البطولات الزائفة للعدو الإسرائيلي بجيش عظيم، “درع وسيف” قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحدٌ الاقتراب من أراضي مصر بفضل وجود هذا الجيش الذي ضرب أروع الأمثلة في الوطنية والبسالة لتحرير أراضيه المحتلة.
بداية الحرب
حددت مصر وسوريا موعد الحرب في الثانية ظهرًا من يوم السادس من أكتوبر 1973، الموافق العاشر من رمضان 1393.
كان الهدف مباغتة الجانب الإسرائيلي، وفور أن حانت ساعة الصفر، شنّت القوات المسلحة المصرية هجومها بقيام 220 طائرة حربية بتنفيذ ضربات جوية على الأهداف الإسرائيلية شرقي قناة السويس، واستطاعت تدمير خط بارليف المنيع ومخازن الذخيرة وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات ومراكز القيادة والمطارات.
ودخلت بعدها قوات المشاة حتى 20 كيلو مترًا داخل سيناء، أما على جانب هضبة الجولان السورية، فقصفت 100 طائرة حربية مواقع للجيش الإسرائيلي، مخترقة خطة الدفاعي وصولًا إلى بحيرة طبرية.
وواصلت القوات المصرية والسورية انتصاراتها على مدار الأيام الأولى للحرب، بعبور قناة السويس والاستيلاء على تحصينات خط بارليف، وانتقلت إلى الضفة الشرقية للقناة خمس فرق مشاة و1000 دبابة، لكن بدأت إسرائيل تستعيد قوتها بالحشد والبدء بالهجوم المضاد.
مجلس الأمن واستعادة الأرض
وأوقفت القوات المسلحة المصرية سعي إسرائيل لإقامة معبر ورأس جسر بالدفرسوار، ومنعتها من الوصول إلى الإسماعيلية أو السويس، بعد معارك ضارية، ومع قرار مجلس الأمن صباح يوم 22 أكتوبر بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، لكنّ إسرائيل حاولت اقتحام مدينة السويس مرة أخرى.
ولكن بسالة أهل السويس والمقاومة الشعبية التي اتحدت مع فرق الجيش والشرطة المصرية، أرغمت إسرائيل على التراجع والقبول بوقف إطلاق النار الثاني في 24 أكتوبر عام 1973، طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 339، بعد ضغط من الاتحاد السوفييتي الذي كان مساندًا لمصر، وبعد محادثات طويلة، ومباحثات لفض الاشتباك تدخلت فيها الولايات المتحدة ووزير خارجيتها هنري كيسنجر، جرى توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأولى في 18 يناير عام 1974، وانسحبت على إثرها القوات الإسرائيلية من غرب القناة وتمركزت عند خط الممرات، بينما احتفظت مصر بالتقدم الذي أحرزته في الحرب.
وتوالت المفاوضات والمباحثات حتى تحقق نصر أكتوبر 1973 باستعادة طابا عام 1981، وهو النصر الذي شهد على عبقرية الجندي المصري