أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل بشكل دائم جهودها في دعم الطبقات المحدودة الدخل للحصول على الوقود والكهرباء. هذا الدعم يأتي في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات الهامة من المجتمع، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.

خلال مداخلته في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، أكد المستشار محمد الحمصاني في مكالمة هاتفية مساء يوم الأربعاء، أن فاتورة الدعم أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة. وأشار إلى أن ضرورة تحريك الأسعار تهدف إلى تغطية جزء من هذا الدعم، حتى لو كان بسيطا، لضمان استمرارية تقديم الخدمات من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن المواطن ذو الدخل المحدود لن يتحمل سوى جزء ضئيل جداً من تكاليف تحريك الأسعار، مؤكداً أن الشرائح الأقل في استهلاك الكهرباء ستكون الأقل تأثراً بارتفاع الأسعار. وأوضح أن العام المالي الحالي شهد زيادة بنسبة 20% في الفاتورة الإجمالية للدعم مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمتها 636 مليار جنيه في مختلف القطاعات.