وأوضحت الدراسة، أن التحالف يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، مما يساهم في تحقيق تضافر فعال للجهود ويحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام، لافتة إلى أن هذه الأنشطة التي يقوم بها التحالف الوطني، تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مثمر على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموي إلا أن الدراسة أكدت أيضًا أن التحالف بحاجة إلى تطوير هيكل تنظيمي واضح لتحديد المهام والمسؤوليات، مما سيسهم في تعزيز فعالية العمل المشترك.

وأشارت إلى أن وجود خطة شاملة ومعلنة للأنشطة الاقتصادية والسياسية، وبالتحديد فيما يخص أدوار منظمات المجتمع المدني، هو أمر ضروري لدعم قوى المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية.