خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الجهود المبذولة لضمان استقرار سوق الأدوية في مصر. حضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تحدث الغمراوي عن التحديات التي واجهت توافر الأدوية في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن مشكلة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام أثرت بشكل تدريجي على المخزون الاستراتيجي للأدوية. وذكر أن هذا التحدي أدى إلى تراجع في استيراد وإنتاج بعض الأدوية، وزيادة الطلب غير الحقيقي بسبب تخزين الأدوية بكميات تفوق الحاجة الفعلية.

للحد من هذه المشكلة، اتخذت الدولة تدابير متعددة. أولاً، تم تعديل أسعار بعض الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين، ورفع مستويات الإنتاج لتحقيق سعر عادل. كما تم توجيه المستوردين لزيادة كميات الاستيراد وتقليص فترة الشحن إلى الشحن الجوي العاجل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التواصل مع موردي المواد الخام لضمان توافر الخامات المطلوبة، مما ساهم في زيادة الإنتاج وضمان توافر الأدوية في الأسواق.

وفيما يتعلق بالتوزيع، أكدت الهيئة أنها تتابع بدقة عمليات توزيع الأدوية من الموزعين إلى الصيدليات، واتبعت منهجية توزيع شاملة لضمان وصول الأدوية إلى جميع المحافظات. كما تم توفير الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة في صيدليات الإسعاف، وتطبيق نظام مراقبة لمتابعة توزيع الأدوية.

أشار الغمراوي إلى أن الهيئة تواصلت مع الصيدليات بشكل مباشر، وأنه تم إجراء نحو 55 ألف زيارة تفتيشية في النصف الأول من عام 2024. ونتيجة لهذه الحملات، تم اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات، مع توفير وسائل للتواصل مع الهيئة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

أكد الغمراوي أيضاً أن الزيادة في الطلب على بعض الأدوية أدت إلى نقص غير حقيقي، وأشارت الهيئة إلى أهمية متابعة توافر بدائل الأدوية. كما أوضح أن الهيئة توفر منصات تواصل مثل الخط الساخن 15301 وخدمات إلكترونية للاستفسارات حول توافر الأدوية، حيث تتلقى بين 700 إلى 1000 استفسار يومياً.

في ختام المؤتمر، أعلن الغمراوي عن خطة الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي من الأدوية لمدة تصل إلى ستة أشهر لتجنب أي أزمات مستقبلية.