أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 20 مارس/آذار، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان. وفي حال موافقة مجلس إدارة الصندوق، سيتم صرف مبلغ قدره 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات. هذه الأموال تُعتبر الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، مما منعها من التخلف عن سداد ديون سيادية. إسلام آباد تسعى أيضًا للحصول على خطة إنقاذ أخرى طويلة الأمد. وأشار الصندوق في بيانه إلى أن “فريق الخبراء التابع له توصل إلى اتفاق مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج تحقيق الاستقرار في البلاد”.

وأوضح الصندوق الدولي أن هذا الاتفاق يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المقرر أن يتم النظر فيه في الاجتماع المقرر في 11 أبريل نيسان. وعلى الرغم من عدم إدراج قضية باكستان في جدول أعمال المجلس التنفيذي بعد، فإن مسؤولين متفائلون بالموافقة عليها في أحد أيام شهر أبريل. يأتي هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المحادثات استمرت خمسة أيام بين بعثة صندوق النقد الدولي ومسؤولين باكستانيين لمراجعة المعايير المالية المطلوبة للقرض. وأكد الصندوق أن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان قد شهد تحسنًا خلال الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو واستعادة الثقة نتيجة للسياسات الحكيمة وزيادة التدفقات النقدية من الشركاء المتعددين والثنائيين.

أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعاته بنمو اقتصاد باكستان متواضع هذا العام، وبأن معدل التضخم من المتوقع أن يظل مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بالمعدل المستهدف. وبالتالي، يلزم باكستان اتخاذ المزيد من الإصلاحات السياسية لمعالجة “نقاط الضعف الاقتصادية” في البلاد. كما أفاد الصندوق بأن باكستان أبدت اهتمامها بالحصول على خطة إنقاذ إضافية خلال محادثات المراجعة، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات حول برنامج متوسط المدى في الأشهر القادمة. علاوة على ذلك، أبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف الوزراء بضرورة الحصول على قرض جديد من الصندوق، مع التأكيد على أن زيادة القاعدة الضريبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف. ولم تكشف الحكومة بشكل رسمي عن حجم التمويل الإضافي الذي تسعى للحصول عليه، لكن وفقًا لتقارير بلومبرج في فبراير، فإنها تنوي طلب قرض بقيمة لا تقل عن ستة مليارات دولار.