بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2030، ينص القانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه فور حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، يُعتبر المحافظون مستقيلين بموجب القانون، ولكن يمكن لهم مواصلة تسيير الأعمال حتى يتم تعيين محافظين جدد.

وفقًا للخبير الدستوري اللواء رفعت قمصان، مدة عمل المحافظين تنتهي فور حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ويستمرون في مباشرة أعمالهم حتى يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد.

بموجب المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979، لا يترتب على المحافظين سقوط حقوقهم في المعاش أو المكافأة.

من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تقديم المحافظين استقالاتهم، وذلك بموجب القانون المذكور.

أما بالنسبة لاستقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فلا يوجد نص دستوري يفرضها تلقائياً بعد حلف رئيس الجمهورية السيسي اليمين الدستورية.

ومن الممكن إعفاء الحكومة من ممارسة مهامها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفقًا للضوابط الدستورية. يمكن أيضًا تقديم استقالة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بموجب المادة 174 من الدستور.

من جهة أخرى، يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة وفقًا للضوابط الدستورية. ويجب عرض طلب سحب الثقة بعد استجواب، ويصدر المجلس قراره بأغلبية الأعضاء. إذا قرر المجلس سحب الثقة، يجب على الحكومة تقديم استقالتها، وإذا كان القرار متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، يجب تقديم استقالته.