كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في يوليو عن اقتراب المسؤولين من اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره، مع تزايد احتمالية حدوث ذلك في سبتمبر. وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

وأضافت الوثيقة أن العديد من المشاركين في الاجتماع كانوا يميلون إلى خفض الفائدة على الفور في يوليو، مشيرين إلى أن البيانات الاقتصادية التي تم الحصول عليها تدعم هذا القرار. وقد أظهرت المناقشات أن “الغالبية العظمى” من المشاركين في الاجتماع الذي عُقد في 30 و31 يوليو لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التطور كما هو متوقع، فإن تخفيف السياسة النقدية في الاجتماع القادم سيكون مناسباً.

وبحسب المحضر، فإن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة عززت ثقتهم في أن التضخم يتجه نحو الهدف الذي حدده المجلس بنسبة 2%. وعلى الرغم من أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، صوتوا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن هناك توجهًا بين بعض المسؤولين نحو بدء عملية التيسير النقدي في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.

وأوضحت الوثيقة أن العديد من المسؤولين يرون أن التحسن الأخير في معدلات التضخم والزيادات الطفيفة في معدل البطالة يشكلان مبرراً معقولاً لخفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع السابق، أو أنهم كانوا على استعداد لدعم مثل هذا القرار. وهذا الخفض المتوقع من قبل الأسواق في سبتمبر سيكون الأول من نوعه منذ اتخاذ إجراءات التخفيف الطارئة في بداية أزمة كوفيد-19.

وأشار المحضر إلى أن المسؤولين واثقون بشأن الاتجاه الذي يتخذه التضخم، وأنهم على استعداد للبدء في تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت البيانات الاقتصادية في دعم هذا القرار. وأظهرت مؤشرات التضخم تراجعًا ملحوظًا في ضغوط الأسعار، بينما أبدى بعض المسؤولين قلقهم بشأن سوق العمل والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض في الوضع الحالي.

وأكد المحضر أن “جميع المشاركين تقريبًا” يتوقعون أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم مؤخرًا ستستمر في الضغط على معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار عدد من المسؤولين إلى أن المكاسب في الرواتب قد تكون مبالغًا فيها، مضيفين أن المخاطر التي تهدد هدف التوظيف قد ازدادت، بينما تراجعت المخاطر المتعلقة بالتضخم.

يُتوقع أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطابًا هامًا يوم الجمعة المقبل في الاجتماع السنوي للمجلس في جاكسون هول بولاية وايومنغ. سيتناول باول في هذا الخطاب المعركة المستمرة ضد التضخم، مع تقديم تطمينات للمستثمرين بشأن قدرة صانعي السياسة النقدية على تجنب حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. يأتي هذا الخطاب في وقت حساس للبنك المركزي الأمريكي وسوق سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، حيث يستعد المجلس لتخفيض تكاليف الاقتراض قبل سبع أسابيع من الانتخابات الرئاسية، وهي خطوة تعتبر ذات حساسية كبيرة وتضعهم تحت تدقيق مكثف.