عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

واستهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ خطة تدويل الجامعات المصرية وتصدير خدمات التعليم العالي إلى الخارج، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والابتكار، موجّهًا بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لمتابعة تنفيذ هذا التوجه ووضع آليات واضحة لتحقيق أهدافه.
كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) بالجامعات، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشدد المجلس على ضرورة استمرار تحديث البرامج واللوائح الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مع التركيز على تنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم للمنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات الصناعة والإنتاج لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية.
كما ناقش المجلس انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال شهر مايو، والتي شملت تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، إلى جانب افتتاح مشروعات تعليمية وصحية جديدة، والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية تدعم مكانة مصر في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
وفي إطار التوسع الدولي للجامعات المصرية، وافق المجلس على إنشاء فرع لجامعة القاهرة في دولة إريتريا، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضور مؤسساتها التعليمية في القارة الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي الإقليمي.
كما ناقش المجلس نتائج دراسة أجرتها جامعة القاهرة حول أوضاع الخريجين وسوق العمل، والتي أظهرت وصول معدل التوظيف بين المشاركين في الدراسة إلى 72%، مع التأكيد على أهمية زيادة فرص التدريب العملي، وتطوير البرامج الدراسية، ودعم وحدات التوجيه والتوظيف، وإنشاء مرصد لمتابعة وظائف المستقبل ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، وربط العملية التعليمية باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية والابتكار في مختلف المجالات.