وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الشاذلي، علي متابعة الوزير لكافة المستجدات الخاصة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة وذلك بعدما اطمأن على الحالة الصحية لجميع أعضاء الفريق والإجراءات اللاحقة للمتابعة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع ممثلي شركة “كينجدم للكتان”إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الكتان، برئاسة السيد رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن دراسة الشركة للاستثمار في السوق المصري يمثل خطوة هامة نحو إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال صناعة الكتان على مستوى العالم.
ومن جانبه أكد السيد رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة شركة “كينجدم للكتان”، أهمية مصر الاستراتيجية في سوق الكتان العالمي، مشيرا إلى أن المزايا التنافسية والتاريخ الطويل لمصر في إنتاج الكتان يجعلها وجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات الشركة.
ووجه ويمينج الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مقر الشركة الرئيسي في الصين لتعزيز التعاون في مجال صناعة الكتان.
حضر الاجتماع السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد تانغ تيانهينغ، المدير المالي لمجموعة “كينجدم للكتان
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الجامعات المصرية لتحسين أوضاعها داخل التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن ملف التصنيفات الدولية هو جزء من تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبدأ المرجعية الدولية كأحد أبرز مبادئها والذي يعني بتعزيز التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية المصرية، داعيًا الجامعات لتخصيص وحدة لدعم “المرجعية الدولية” داخل كل جامعة، مضيفًا أن الجامعات المصرية تستحق الوصول للمزيد من التحسين لمراكزها داخل مختلف التصنيفات بما يليق بتاريخها وعراقة مصر في مجال التعليم العالي.
ولفت الوزير إلى التقدم الذي تحققه مصر سنويًا في التصنيفات الدولية سواء في أعداد الجامعات المدرجة أو ترتيبها على المستوى العالمي، ومن بينها تصنيف QS النسخة العامة للتصنيف، وكذلك النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في نسخة تصنيف QS للتخصصات البينية، منوهًا إلى استمرار العمل بهذا الملف للوصول لتنفيذ رؤية الدولة بجعل مصر منصة تعليمية جاذبة واستثمار مكانتها الإقليمية وسمعتها المتميزة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالى خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن جميع روافد منظومة التعليم العالى المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية تحقق نتائج متميزة بالتصنيفات مما يعكس التطوير الذي تشهده كل منظومة التعليم العالي، مقدمًا الشكر للدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل لاستضافة هذه الورشة.
وقدم الوزير الشكر لفريق عمل بنك المعرفة المصري لجهوده الكبيرة في دعم الجامعات المصرية في ملف التصنيفات الدولية، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته تجربة بنك المعرفة المصري، والتوسع في نقل هذه التجربة على المستوى الإقليمي، مسلطًا الضوء على إشادة منظمة اليونسكو بالبنك كمنصة تعليمية رقمية رائدة.
ونوّه الدكتور أيمن عاشور كذلك إلى جهود زيادة النشر الدولي للمجلات العلمية المصرية، وزيادة الاقتباسات من الأبحاث العلمية المحلية، حيث أصبحت مصر الآن تنتج وتصدر المعرفة.
ومن جانبه، أشار الدكتور فرنانديز إلى أهمية التصنيفات الدولية للجامعات في تعزيز التنافسية الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية ودعم الابتكار وجودة التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة في مجال التصنيف الأكاديمي، مشيدًا بالجهود المثمرة الذي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأهمية الكبيرة الذي يوليها الدكتور أيمن عاشور لهذا الملف، وفريق عمل بنك المعرفة المصري لهذا الملف، مقدمًا النصيحة للجامعات بأن تجعل النجاح هدفها الأول وليس مجرد التقدم في التصنيف.
وقدم الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، الشكر للوزير لدعمه الكبير للجامعات المصرية لتحسين ترتيبها داخل التصنيفات الدولية، ودوره في تعزيز الجهود والفعاليات المختلفة التي تساعد الجامعات للتقدم في هذا الملف، مؤكدًا استمرار جهود الجامعات المصرية للارتقاء بوضعها وترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية.
وخلال الورشة، عرض فريق تصنيف QS الجهود التي يمكن أن تبذلها الجامعات للحصول على مراكز متقدمة داخل التصنيف، وأبرز المؤشرات التي تساعد على التقدم في التصنيفات، والتعرف على معايير تقييم الجامعات، وأفضل الممارسات لتصنيف QS في العالم والمنطقة العربية.
واستمع الوزير إلى نقاشات الحضور والرد على استفساراتهم حول التقدم للتصنيف، وحل الصعوبات التي تصادفهم.
كما شهدت ورشة العمل تبادل الأفكار بين الحضور وفريق تصنيف QS حول معايير التقدم للتصنيف وسبل تحسين ترتيب الجامعات داخله، وعرض ترتيب الجامعات المصرية مقارنة بنظيراتها الدولية، وإبراز نقاط القوة لدى الجامعات المتصدرة في مقدمة التصنيف، والتأكيد على أهمية جودة الأبحاث المقدمة وتقديم برامج تدريبية متقدمة للمسؤولين عن ملفات التصنيفات بالجامعات.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بوضع خطة عمل لزيادة تمثيل الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة تعتمد على دعم العوامل الرئيسية لتصنيف الجامعات وهي: (البحث العلمي، وزيادة النشر الدولي، وتطوير إستراتيجيات التدريس، وقابلية التوظيف، والسمعة الدولية للجامعة)، وقد ساهم بنك المعرفة المصري من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين في تمكين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية لتصبح معروفة عالميًّا، ودعم جهود الارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت “المشاط” الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات
ويستدعي هذا الفيروس مخاوف عالمية من تكرار سيناريو كوفيد-19، الذي أدى إلى شلل عالمي وفرض العزل على ملايين الأشخاص، ما كان له تأثيرات صحية واقتصادية ونفسية عميقة على العالم بأسره.
ويأتي تفشي فيروس HMPV بعد خمس سنوات من أول تنبيه عالمي بشأن ظهور فيروس كورونا في ووهان بالصين، والذي تحول لاحقاً إلى جائحة عالمية أسفرت عن 7 ملايين حالة وفاة.
ما هو فيروس HMPV؟
هو فيروس تنفسي يسبب أعراضاً مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا، وعلى الرغم من أن الأعراض تكون غالباً خفيفة، فإن فيروس HMPV قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الرضّع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
على الرغم من أن الفيروس ليس جديداً، فإنه جذب اهتماماً متزايداً بسبب الزيادة في الحالات، خاصة بين الأطفال دون سن 14 عاماً في شمال الصين.
وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، وينتشر من خلال الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة.
وينتقل ميتانيموفيروس البشري (HMPV) عن طريق الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، أو من خلال الاتصال المباشر مع الأسطح الملوثة بالفيروس.
وبينما تواصل السلطات مراقبة الوضع، يظل مجتمع الصحة العالمي متيقظاً للانتشار المحتمل لفيروس HMPV والضغط الذي قد يفرضه على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التى أكدت أن اكتشاف فيروس HMPV كان في عام 2001 في هولندا، وتم التعرف على الفيروس في البداية في إفرازات الجهاز التنفسي لـ28 طفلاً ً.
ما الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس HMPV؟
تشمل أعراض فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV
– السعال.
– الحمى .
– احتقان الأنف.
– ضيق التنفس.
وحال عدم علاجها قد تتطور أعراض عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وهي تشبه الفيروسات الأخرى التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.
ما فترة حضانة فيروس HMPV؟
وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تتراوح فترة الحضانة للفيروس بين 3 إلى 6 أيام، وقد تختلف مدة المرض اعتمادًا على شدته، لكنها تشبه التهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تسببها الفيروسات.
كيف تنتقل عدوى فيروس HMPV؟
ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، ويمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي ينطلق عند السعال أو العطس أو التحدث، ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.
ما الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس HMPV؟
يمكن لأى شخص أن يصاب بفيروس HMPV، ومع ذلك فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وأعراض شديدة.
هل يمكنك تناول المضادات الحيوية لعلاج HMPV؟
يقول الدكتور سونيل كومارك، استشاري أول في طب الرئة التدخلي بمستشفى أستر سي إم آي في بنغالورو بالهند، إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، وبالتالي فهي غير فعالة ضد الفيروسات مثل فيروس الهربس البسيط لأنها عدوى فيروسية، ولن يكون استخدام المضادات الحيوية لعلاج فيروس الهربس البسيط غير مفيد فحسب، بل قد يساهم أيضًا في مقاومة المضادات الحيوية، وهو مصدر قلق متزايد في العلاج الطبي.
هل يوجد لقاح أو علاج لفيروس HMPV؟
في الوقت الحالي لا يوجد لقاح محدد متاح للوقاية من عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري، كما لا يوجد بروتوكول علاج قياسي للمتضررين من الفيروس.
هل فيروس HMPV يشكل تهديدا للحياة؟
وبحسب الدكتور كومار، يمكن أن يؤدي فيروس HMPV، إلى التهابات الجهاز التنفسي، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة للخطر مثل الرضع وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ومع ذلك فإن معظم الحالات خفيفة ومحدودة ذاتيًا، ما يعني أنها يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها دون علاج،ومع ذلك، في ظروف معينة، وخاصة بين أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، يمكن أن تتفاقم أعراض الفيروس، مما يتطلب رعاية أكثرا.
كيف يمكن الحماية من الإصابة بفيروس HMPV؟
هناك بعض التدابير المعتمدة من قبل الخبراء لحماية نفسك من فيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV):
– استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.
– استخدم معقم اليدين عندما لا يتوفر الصابون والماء.
– تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، وتجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.
– قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس.
– قم بتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح العمل بانتظام.
– ارتدِ قناعًا في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.
– حافظ على نظام غذائي صحي، وحافظ على ترطيب جسمك، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم.
– تجنب الخروج إذا كنت مريضًا لمنع انتشار الفيروس للآخرين.
– إذا ظهرت عليك أي أعراض، استشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على الإرشادات.
– اتبع التحديثات والإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية للبقاء على دراية بالمخاطر وتدابير الوقاية.
– الفرص المتاحة أمام حزب الجبهة الوطنية:
على الرغم من التحديات، هناك فرص واضحة يمكن للحزب الاستفادة منها لتعزيز حضوره السياسي:
1. دعم الشباب:
يمثل الشباب أكثر من نصف سكان مصر، وهم قوة دافعة للتغيير. إذا ركز الحزب على قضايا الشباب مثل التعليم، التوظيف، وريادة الأعمال، فسيتمكن من كسب دعم قطاع كبير من المجتمع.
2. تعزيز الإعلام الرقمي:
مع تصاعد دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للحزب استخدام هذه المنصات للتواصل مع الجمهور، نشر برامجه، وبناء قاعدة جماهيرية واسعة.
3. التحالفات السياسية:
يمكن للحزب الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى ذات توجهات قريبة لتشكيل جبهة قوية تسهم في التأثير على القرارات السياسية الكبرى.
4. برامج اجتماعية شاملة:
الاستثمار في برامج مجتمعية تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، والإسكان يمكن أن يعزز مصداقية الحزب بين المواطنين.
الاستراتيجيات المستقبلية لحزب الجبهة الوطنية
لتعزيز دوره السياسي وتحقيق تأثير ملموس، يمكن للحزب اعتماد استراتيجيات مدروسة تشمل:
1. تطوير القيادات الشبابية:
يحتاج الحزب إلى استقطاب كوادر شبابية تمتلك رؤية واضحة وحماسًا للتغيير. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهارات القيادة لديهم يمكن أن يكون نقطة انطلاق.
2. تنويع الخطاب السياسي:
على الحزب أن يقدم خطابًا شاملًا يركز على القضايا الملحة مثل تحسين المعيشة، مكافحة الفقر، والمساواة بين الجنسين.
3. التوسع الجغرافي:
يجب على الحزب السعي للوصول إلى جميع المحافظات المصرية، بما في ذلك المناطق الريفية، من خلال فتح مكاتب محلية وتنظيم فعاليات جماهيرية.
4. الشفافية والمساءلة:
الالتزام بالشفافية في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية يعزز ثقة المواطنين في الحزب.
دور الحزب في تشكيل مستقبل السياسة المصرية
حزب الجبهة الوطنية ليس مجرد كيان سياسي يسعى للحصول على مقاعد في البرلمان؛ بل هو جزء من مشروع وطني يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. يمكن أن يسهم الحزب في:
1. تعزيز الحوار الوطني:
يمكن للحزب أن يكون جسرًا للحوار بين مختلف القوى السياسية، مما يعزز الاستقرار الوطني ويجنب البلاد الاستقطاب.
2. تحقيق الإصلاح السياسي:
عبر العمل على تشريعات تدعم الشفافية والعدالة، يمكن للحزب أن يلعب دورًا في تعزيز الحياة السياسية في مصر.
3. التأثير على السياسات العامة:
تقديم برامج واقعية وقابلة للتنفيذ تعالج القضايا الأساسية مثل البطالة، التضخم، وتطوير البنية التحتية.
الخاتمة:
إن مستقبل حزب الجبهة الوطنية يعتمد بشكل كبير على قدرته على مواجهة التحديات واستغلال الفرص. إذا نجح الحزب في بناء قاعدة جماهيرية عريضة وتقديم رؤى سياسية مبتكرة، فإنه بلا شك سيصبح أحد الأعمدة الرئيسية في السياسة المصرية. الأهم هو أن يظل الحزب وفيًا لقيمه، وأن يعمل بجدية لتحقيق تطلعات الشعب المصري في بناء وطن مستقر ومتقدم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
قداسة البابا تواضروس الثانى
إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى قداستكم، وإلى إخوتي وأبنائي أقباط مصر بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم بكل الخير والبركة.
ومع بداية العام الجديد، أتمنى لجميع الإخوة الأقباط عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق لمصرنا الغالية ولكل أبنائها دوام التنمية والترقي والازدهار.
بينما أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالوحدة الوطنية الراسخة التي تربط بين أبناء هذا البلد العزيز على مر التاريخ، فجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق وغدآ أفضل للأجيال القادمة يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري وقوة التلاحم بين أبنائه، كانت وستظل هي الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا الشعب العظيم من أجل الحفاظ على مكتسباته ومقدراته.
أدعو الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يرعى شعبها، وأن يديم عليها نعمة التآخي والترابط بين جميع أبنائها، وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الشعب الأبي الكريم
سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ٩ رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد تضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٩٥ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو ١٠٠ فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.
كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و ٩٨٨ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣ فداناً، حيث يوفر المشروع نحو ٧٥ فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الإستراتيجية للدولة.
وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٣٧٤ مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو ٥٥٠ ميجا وات في المرحلة الأولى و ٥٥٠ ميجاوات في المرحلة الثانية.
وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية ٣٠ ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٤ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و ٣٩٢ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٤٠٠٠ فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ ١٨٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٥٤ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٧٢٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ١٠٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٧٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٨٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات كذلك مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات، والذي يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمركبة والأحماض غير العضوية بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار ويقام على مساحة ١٢٧ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٣٠٠ فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، والذي يقام بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٦.٣ كم٢ ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات الوطنية، تم تعيين الدكتور مجدي عبدالقادر، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون الدراسات العليا، في منصب الأمين العام للجنة الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.
يُعد هذا القرار تأكيدًا على الجهود المتميزة التي بذلها الدكتور عبدالقادر في تطوير العملية التعليمية والبحثية في قطاع الدراسات التجارية، سواء من خلال عمله الأكاديمي أو إداراته لمهام شملت تحسين مستوى التعليم العالي في الجامعات المصرية.
يشغل الدكتور مجدي عبدالقادر منصب نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قاد العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي وتحقيق التكامل بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل. ويتميز بسجل حافل من الإنجازات الأكاديمية التي جعلته أحد الأسماء البارزة في مجال التعليم العالي بمصر.
من المتوقع أن يضيف الدكتور عبدالقادر رؤية مبتكرة لتطوير لجنة الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية، والعمل على مواءمة برامج التعليم التجاري مع التحديات الاقتصادية الحديثة.
يُذكر أن لجنة الدراسات التجارية تلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات والخطط التي تسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم التجاري في مصر، بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية ويواكب التطورات العالمية.
ويأتي هذا التعيين في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على الاستعانة بالكفاءات القيادية المتميزة التي تمتلك خبرات طويلة ورؤية مستقبلية واضحة لتحقيق التطور المنشود في التعليم العالي بمصر.
الدكتور مجدي عبدالقادر: مسيرة حافلة بالإنجازات في مؤسسات التعليم العالي:
يُعد الدكتور مجدي عبدالقادر أحد أبرز الرموز الناجحة في مجال التعليم العالي بمصر، بفضل دوره الريادي وإنجازاته المؤثرة في تطوير هذا القطاع الحيوي. شغل الدكتور عبدالقادر عدة مناصب قيادية، منها رئاسة قطاع المعاهد التجارية بوزارة التعليم العالي، ومنصب نائب رئيس جامعة النهضة لشؤون التعليم والطلاب والبحث العلمي. كما كان أحد المرشحين البارزين لرئاسة جامعة النهضة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في الأوساط الأكاديمية.
أبرز إنجازاته في مجال التعليم العالي
توقيع بروتوكولات تعاون مؤثرة:
قام الدكتور عبدالقادر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
الإشراف على اتفاقيات دولية:
كان له دور رئيسي في الإشراف على اتفاقية تعاون مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية في مختلف المجالات، ما يعكس حرصه على تعزيز التعاون الدولي في التعليم.
دعم الأنشطة الرياضية:
أسهم الدكتور عبدالقادر في افتتاح فرع لبراعم النادي الأهلي في بني سويف، الذي أقيم على ملاعب مركز شباب المدينة بشرق النيل، وشهد حفل الافتتاح الذي يُعد نقلة نوعية لدعم الأنشطة الرياضية في المحافظة.
تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي:
شهد توقيع مذكرة تعاون بين كلية التجارة بجامعة القاهرة وجامعة وات بالمملكة المتحدة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
دوره الحالي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
يتولى الدكتور مجدي عبدالقادر حاليًا مسؤولية قطاع الدراسات العليا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التي تُعد إحدى الجامعات الرائدة في مصر والوطن العربي. تُعرف الجامعة بجودة تعليمها ونظامها الأكاديمي المتطور، حيث حصلت على تصنيف الخمس نجوم في فئة التعليم الإلكتروني، مما جعلها الخيار الأول للعديد من الطلاب، خاصة أوائل الثانوية العامة.
تضم الجامعة مجموعة واسعة من الكليات المتميزة، وتوفر بنية تحتية حديثة لدعم الأنشطة الأكاديمية والفنية والثقافية. كما تُولي اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي والمسؤولية المجتمعية، مما عزز مكانتها كواحدة من الجامعات العريقة في مصر.
رؤية للمستقبل
يواصل الدكتور مجدي عبدالقادر مسيرته المهنية الحافلة من خلال منصبه الجديد كأمين عام للجنة الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات. ويُتوقع أن يسهم في تطوير التعليم التجاري بما يلبي احتياجات سوق العمل ويواكب التحديات الاقتصادية الحديثة، ما يعكس التزامه الدائم بتحقيق التميز في التعليم العالي
