مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية

اللواء حسن محمود رشاد يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة

أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية

من هو حسن محمود رشاد؟

ذكرت قناة «إكسترا نيوز» أن حسن محمود رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية.

تدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة.

تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رئيسًا للمخابرات العامة

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع

مدبولي خلال كلمته: مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى

مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه ستظل هي الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله

هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي

التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول

الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية

يعمل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب

الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف فاقمت من معاناة المواطنين وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات كل من “أسبوع القاهرة السابع للمياه”، و”أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، المقامة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة، بجانب عدد من الوزراء الأفارقة، ورئيس المجلس العالمي للمياه، وعدد من سفراء الدول، ومجموعة من المسئولين رفيعي المستوى ممثلين لكل من: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومنظمة الـ “فاو”، وبنك التنمية الأفريقي.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالتعبير عن سعادته لمشاركته في هذا الحدث المهم للغاية، ومرحبا بالوزراء والسفراء والمسئولين في أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يحمل شعار “المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود”، والذي يتزامن مع “أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه، بما في ذلك السياق العابر للحدود.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الوزراء إن ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق؛ حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواتراً وشدة، فضلاً عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه.

وأضاف رئيس الوزراء: تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، طبقا لتقارير الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهرت أن 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار أمريكي.

وواصل رئيس مجلس الوزراء توضيحه لهذه النقطة، قائلا: رغم أن أفريقيا تسهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل أفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و35% من الوفيات المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشاراً (60%)، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإشارة إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية؛ ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب؛ حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95٪؜، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف الدكتور مدبولي: أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد، وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت، تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة – التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب – كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عال في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجدداً موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب.

وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث إن مصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه إذا كانت مصر تؤكد دوماً دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غدٍ أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية.

ونبه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أن هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية، مضيفا: إن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصراً أساسياً للحياة والتنمية، لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير استراتيجيات فعّالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه – ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.

وأضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.

وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بالتأكيد أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والذي سيشمل 70 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة وقديمة، في أكبر طرح منذ سنوات، وسيتم فتح باب الحجز رسميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين).

تفاصيل الوحدات المتاحة

ستقوم الوزارة بتوفير 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين، حيث سيتم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، ويمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم

خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024
للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التقديم.

إدخال البيانات الشخصية مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي (يجب أن تكون سارية).

اختيار الدور المرغوب فيه للسكن.

الضغط على أيقونة (أرغب في التقديم) وملء كافة البيانات المطلوبة.

عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في بيان له، إن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين، ويتضمن أكبر طرح لـ الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، وهى كالتالى:

– بدر

– العبور

– الشروق

– السادات

ـ 6 أكتوبر.

– حدائق أكتوبر.

– المنيا الجديدة

– أكتوبر الجديدة

– دمياط الجديدة

-القاهرة الجديدة

– العلمين الجديدة

– المنصورة الجديدة

– غرب قنا الجديدة

– العاشر من رمضان

– ناصر «غرب أسيوط»

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
وفقًا لبيان شروط الإسكان، فإن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات (من هنــا)، اعتبارًا من 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.

رابط حجز شقق الإسكان 2024
يستطيع الراغبون في التقديم والتسجيل بـ الوحدات السكنية والطرح الجديد، الدخول على موقع مسكن والحجز والاطلاع على كافة التفاصيل

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024
أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أنه ستتم إتاحة الوحدات السكنية كالتالى:

– 409 وحدات «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).

– 700 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة.

– 223 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2) بمدينة 6 أكتوبر.

– 22 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).

– 435 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر.

– طرح 300 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

كما يشمل الطرح الوحدات التالية:
– 1500 وحدة «عمارات الحي السادس» بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة.

– 456 وحدة «روضة العبور» بمساحات تتراوح بين (101م2: 111م2) بمدينة العبور.

– 35 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2) بمدينة الشروق.

– 11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (130م2: 140م2) بمدينة العاشر من رمضان.

– 11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (130م2: 150م2) بمدينة السادات.

– 34 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 115م2) بمدينة المنيا الجديدة.

– 246 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 118م2) بمدينة غرب قنا.

– 310 وحدات «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2) بمدينة ناصر «غرب أسيوط».

– إتاحة 150 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).

– 160 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2).

– 83 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح بين (104م2: 108م2) بمدينة دمياط الجديدة.

– 890 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح بين (95م2: 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة.

– 600 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (110م2: 133م2) بمدينة العلمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي تُطلب من المتقدمين للطرح المقرر له بداية نوفمبر المقبل.

1- شهادة دخل.

2- إيصال مرافق.

3- قيد عائلي مميكن.

4- قسيمة زواج مميكنة.

5- برنت تأمينات إن وجد.

6- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

7- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

8- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

9- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

10- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

11- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

12- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توجد عدة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي ومحدودي الدخل، جاءت كالتالي:

1- ألا يكون المتقدم من مالكي أرض بشكل خاص.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ويصل حتى 50 سنة.

3- ألا يكون المتقدم للحجز حصل على استفادة من مبادرات التمويل العقاري قبل ذلك.

4- أن يكون المتقدم للحجز غير مستفيد بأي وحدة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض.

5- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم على الحصول على شقة بها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

شرط أساسي للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024
أكدت وزارة الإسكان، على شرطٍ أساسي للتقديم في الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024، يتمثل في «تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري، أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، إضافة إلى شهادة تأمينات اجتماعية، على أن تكون التأمينات سارية ومبين بها بداية التأمين».

أسعار وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي 2024
حتى الأن لم يُعلن عن أسعار الشقق في الطرح الجديد، ولكن في الطرح السابق الذي أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي في ديسمبر الماضي، بلغ سعر الشقة لمحدودي الدخل حوالي 530 ألف جنيه، كانت هذه المرحلة تكميلية للإعلان السادس عشر، ومن المتوقع أن تكون أسعار الوحدات الجديدة قريبة من هذا الرقم، أما المقدم قد يكون قريبًا من المقدم المعلن في آخر طرح اجتماعي بين 25-30 ألف جنيه.

وفي هذه الأثناء، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات التي يتم تسليمها بعد 3 سنوات ستكون أسعارها أكثر مما كانت عليه في الإعلان الأخير، والأسعار سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء

وزير الإسكان يشارك بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

الشربيني يستعرض إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع.. وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية

جارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة إسكان اجتماعى سيتم تسليم 186 ألف وحدة منها للمواطنين خلال 2025.. و130 ألفا خلال 2026.. ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة بالمرحلة الحالية

لدينا خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقاً لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.

وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز أساسية، تتمثل فى دعم الفئات غير القادرة من خلال “برنامج الإسكان الاجتماعي” والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال “السكن المتوسط وفوق المتوسط”، ففى إطار دعم الفئات غير القادرة تم الانتهاء من تنفيذ نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة (2014 – 2024) بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه غير مقصورة على المدن الجديدة بل شملت جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان المتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة (متوسط – مميز – أكثر تميزا)، إضافة إلى طرح الأراضى والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.

كما تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى جهود وزارة الإسكان فى ملف تطوير المناطق القائمة والمناطق العشوائية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة (مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين – مشروعات القاهرة التاريخية)، بجانب مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى بعض المحافظات، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية المدن الجديدة، فطبقا لبرنامج الحكومة تولى الدولة المصرية اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية المدن القائمة وعددها 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وقد اعتمدت خطة الوزارة في المرحلة المقبلة علي حصر الأصول الخاصة بالمدن وتكثيف الاستفادة منها استثماريا بما يضمن الاستدامة المالية للمدن.

وأضاف: فيما يخص مدن الجيل الرابع، يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جديدة “الجيل الرابع” لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، ومن أهم المشروعات الرائدة والتي تسعي الوزارة لاستكمالها، تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية كمركز مالي عالمي، ومنطقة المال والأعمال بالعلمين الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بمدن السويس الجديدة، وحدائق العاصمة، والمرحلة الثانية من مدن أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة.

وفيما يتعلق بقانون البناء، لفت وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى – التنسيق الحضارى – تنظيم اعمال البناء – الحفاظ على الثروة العقارية – العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.

وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه سبق لوزارة الاسكان إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وتمت الموافقه عليه بمجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خلال اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقريرها، الذى تتم مناقشته اليوم.

وأوضح الوزير، أن التعديلات شملت، مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمرانى، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، ثم باب العقوبات، وبالنظر لباب التخطيط العمرانى، فقد تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.

وأضاف: استهدفت تعديلات باب تنظيم أعمال البناء تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وفى ضوء المستجدات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصرى، فقد عكفت هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الإسكان، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، بعقد اجتماعات للدراسة والتشاور حول ما قد يلزم من تعديلات على مشروع القانون تستوعب تلك المستجدات ونحن على وشك الانتهاء منها.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالتعبير عن أمله فى أن ياتى مشروع القانون متوافقاً مع تلك المستجدات لتحقيق أهدافه فى تنظيم العمران المصرى.

فى كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من قمة تكنى الإسكندرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال
الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
_ 23 مركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” فى مختلف المحافظات لدعم رواد الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” فى المحافظات بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات، وجارى العمل على استكمال إنشاء المراكز فى باقى المحافظات خلال 2025 بهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة؛ موضحا أن الجيل الثانى من مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف إنشاء الحاضنات المتخصصة التى تركز على إحدى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا التخصص.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت التى ألقاها خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من قمة تكنى الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتى تُعقد تحت رعاية وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، وتستضيفها مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر تحت شعار “10 سنوات من تلاقى العقول المبدعة”.

حضر فعاليات الافتتاح السفير/ هوكان ايمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والسيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ محمود بدوى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتور/ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد/ طارق القاضى مؤسس قمة تكنى، والسيد/ محمد الدلال المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة قمة تكنى، وحشد كبير من كبار المسؤولين المحليين والإقليميين والدوليين ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء فى مجال التكنولوجيا.

وفى كلمته؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” فى 2019 بهدف استمرار نجاح مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) أول حاضنة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تستهدف “كريتيفا” التوسع فى دعم رواد الأعمال فى المحافظات؛ مضيفا أن الجيل الثانى من مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” يوفر الدعم للشركات التكنولوجية الناشئة فى عدة أوجه تتضمن توفير التدريب والرعاية وتقديم الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال لتدريبها على تقنياتها ومدها بالمادة العلمية وتوفير مدربين لمساعدتها فى تطوير أفكارها، كما توفر المراكز مجموعة من المعامل التى تضم تقنيات يصعب على الشركات الناشئة أن تستحوذ عليها بمفردها؛ مشيرا إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مركزين أحدهما متخصص فى التكنولوجيا المساعدة لتوفير حلول لتمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من مجابهة التحديات التى تواجههم، والأخر متخصص فى التصميم الإلكترونى ؛ حيث تضم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة 11 معملا على أعلى مستوى تقنى منها معامل طباعة ثلاثية أبعاد وأخرى تحاكى المنتجات المختلفة لتمكين رواد الاعمال والشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المساعدة من تطوير منتجاتها؛ فيما يستضيف المركز المعنى بالتصميم الإلكترونى 25 شركة من بينها شركات عالمية وشركات محلية ناشئة وصغيرة ومتوسطة.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم إقامة حاضنة ثالثة فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف بناء منظومات رقمية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة فى تطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومية؛ حيث من المقرر أن تستضيف مع بداية العام المقبل أول دفعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى هذا المجال؛ مضيفا أنه يتم العمل حاليا على إنشاء حاضنة متخصصة رابعة فى مجال الذكاء الاصطناعى يتم من خلالها توفير موارد حوسبية للشركات الصغيرة والناشئة لتمكينها من تحسين وتدعيم لوغاريتماتها ومنظوماتها المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أنه من المستهدف إطلاق هذه الحاضنة فى مطلع العام المقبل.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى تدريب الشباب على المهارات اللازمة لتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين؛ حيث توفر الوزارة هذا التدريب المتخصص من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية ومنصة مهارة تك؛ موضحا أن مبادرة رواد مصر الرقمية توفر تدريب مكثف لمدة 6 شهور منهم 4 شهور تدريب تقنى ثم شهرين تدريب على مهارات العمل المستقل، مضيفا أن منصة مهارة تك تتيح محاضرات مسجلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية فى مسارات تدريبية مختلفة وتتميز بكونها توفر للمتدربين المرونة فى تلقى التدريب وفقا لظروفهم وتطلعاتهم.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن جميع مبادرات الوزارة تقدم بالمجان وتستهدف تعزيز القدرات التنافسية للشباب فى سوق العمل العالمى؛ مضيفا “مستمرون فى العمل وملتزمون بدعم الشباب ومساعدتهم فى تحقيق أهدافهم فى أن يصبحوا رواد أعمال أو مهنيين مستقلين وتمكينهم من تطوير أفكارهم المبتكرة” .
وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالنمو المستمر الذى تشهده قمة “تكنى”، وتزايد أعداد رواد الأعمال المشاركين بالقمة والذى يعكس الادراك القوى والمتزايد بأهمية ريادة الأعمال وإمكانية بناء مسار عملى ناجح من خلالها؛ موجها التهنئة للقائمين على القمة بمناسبة مرور ١٠ أعوام على انعقاد فعاليات القمة؛ معربا عن تطلعه إلى عقد فعاليات القمة فى كافة المحافظات.
واستمع الدكتور/ عمرو طلعت خلال الجلسة الافتتاحية إلى قصص نجاح عدد من رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الذين شاركوا فى قمة تكنى خلال السنوات الماضية.
كما قام الدكتور/ عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المعرض المقام على هامش فعاليات قمة تكنى الإسكندرية، حيث اطلع على أبرز الابتكارات التى عرضتها الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى المشاركة بالمعرض.

هذا وتتضمن فعاليات القمة هذا العام أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات فى مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار فى الشركات الناشئة، والتحديات التى تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال فى المنطقة من خلال 10 مسارات متميزة تغطى العديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فى قمة تكنى 2024 بالإسكندرية كشريك استراتيجى حيث تسلط الضوء على دورها فى دعم ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي. بالإضافة إلى دعم مشاركة 10 شركات ناشئة فى فعاليات القمة وذلك من الشركات المستفيدة من برامج بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) ومراكز ابداع كريتيفا فى مختلف المحافظات. كما تقدم “إيتيدا” جلسات توعوية هامة خلال القمة عن تطبيق منهجيات Agile و DevOps، والفرص المستقبلية للشركات الناشئة فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعى التوليدى، وخطط كريتيفا لدعم نمو الشركات الناشئة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث تعميق الشراكات المصرية السويدية في مجالات الرعاية الصحية وأبرزها 5 محاور تشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية والاستشارات عن بُعد ودعم التوعية الصحية ونظم إدارة المستشفيات وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على تعميق آفاق التعاون مع السويد ويشيد بالتطورات البارزة التي حققتها دولة السويد في مجال الابتكارات الصحية.. ويؤكد: قوة قطاعها الخاص والتزامها بالتنمية المستدامة يتوافق مع أهداف الإصلاح الصحي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية لدينا قصص نجاح متميزة للتعاون مع الشركات السويدية “اليكتا وجيتينجي واسترازينيكا” .. ويؤكد: السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.. و لدينا 6 مليون ملف طبي الكتروني حتى الآن ويتم إصدار 20مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا.. والمرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى

السفير السويدي لدى مصر يشيد بمجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد.. ويؤكد: مصر شريك أساسي في تعزيز الاستثمارات الصحية والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة

مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي: نتطلع لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية.. ويؤكد: الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، السيد هاكان إمسجارد، سفير السويد لدى مصر، وممثلي كبرى الشركات السويدية لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات الصحية في مصر.

حضر اللقاء السيد مسعود بيوكي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، والسيدة جوانا نودير، سكرتير أول للشؤون الاقتصادية ورئيس قسم ترويج التجارة والثقافة بالمجلس، والبروفيسور يوهان كارلسون، كبير المستشاريين الصحيين والرئيس السابق لوكالة الصحة العامة السويدية، إلى جانب وفد مجلس التجارة والاستثمار السويدي وعدد من الخبراء والمستثمرين بدولة السويد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن اللقاء تناول بحث تعميق وتوسيع آفاق الشراكات المصرية السويدية وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وذلك في 5 محاور رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم التجهيزات الطبية، والاستشارات عن بُعد، وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية بهدف تحسين تجربة المرضى، ودعم برامج التوعية الصحية ومبادرات الصحة العامة، وتناقل الخبرات في نظم إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتًا أن السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي وهو ما يضمن بدوره تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتطورات البارزة التي حققتها دولة السويد في مجال الابتكارات الصحية، مشيرًا إلى أن قوة قطاعها الخاص والتزامها بالتنمية المستدامة يتوافق مع أهداف الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز هذه الجهود ودعم البحث والتطوير في القطاع الصحي.

كما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أهمية تحليل البيانات الصحية والاستفادة القصوى من قاعدة البيانات الصحية لافتًا أن لدينا 6 مليون ملف طبي الكتروني حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتم إصدار 20مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى، فمن المقرر أن تغطي المرحلة الثانية 15 مليون مواطن ب5محافظات وهم «المنيا، دمياط، كفرالشيخ، شمال سيناء، مطروح».

وخلال اللقاء تم استعراض قصص النجاح المتميزة لبعض الشراكات السويدية مع هيئة الرعاية الصحية، بما في ذلك التعاون والشراكة مع جيتينجي GETINGE في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات وميكنة دورة إدارة المريض داخل الأقسام، فضلًا عن التعاون للتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى استخدام الحلول الرقمية وتطوير التدريب، من خلال إنشاء أكاديمية EHA GETINGE ACADEMY للتدريب التقني للأطقم الطبية لهيئة الرعاية الصحية.

وتمت الإشارة إلى سبل التعاون مع شركة “إليكتا”السويدية، المتخصصة في تكنولوجيا العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وأحدث طرق تشخيص وعلاجات مرضى الأورام، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية على أحدث التكنولوجيات المتطورة لتشخيص وعلاج الأورام بالجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، وأحدث التقنيات المتقدمة، فضلًا عن التعاون مع شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) في مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، ودعم مبادرات الصحة العامة

ومن جانبه، أثنى السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدي لدى مصر ، على مجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد، مشيدًا بمجهوداته المبذولة لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر والوصول بها إلى مرحلة العالمية، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي في تعزيز الاستثمارات الصحية والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.

فيما أعرب السيد مسعود بيوكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تطلع الشركات السويدية الكبرى لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية، لافتًا أن الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية

هذا، وشهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة شيرين إبراهيم علام، خبير التخطيط وإدارة الشراكات الدولية بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.

فيما ضم الوفد السويدي الذي حضر اللقاء أيضًا شركات رائدة في قطاع الرعاية الصحية مثل AstraZeneca، وهي شركة الأدوية الحيوية التي تقودها العلوم، Elekta، والتي تقدم حلول العلاج الإشعاعي الدقيقة للرعاية بالسرطان، Getinge ، المتخصصة في غرف العمليات وأنظمة العناية المركزة ، Arjo ، التي تركز على تعزيز تنقل المرضى وجودة الرعاية الصحية ،Skåne Care ، التي تقدم الاستشارات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات ، و GHP ، التي تدير عيادات متخصصة في مجالات تشخيصية مختارة، ومن الوكالات السويدية، مؤسسة تمويل التنمية السويدية، Swedfund ووكالة ائتمان التصدير السويدية EKN.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.

وشهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.