أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن هذه التعديلات هي تعديلات جدية توضح حاجة القانون بالكامل إلى مزيد من التعديلات والمراجعة الشاملة، وذلك لضمان حق المواطن فى الدفاع عن نفسه.
وأشار فى تصريحات خاصة أن تلك التعديلات تتسق مع الوضع الحالى لأن القانون صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، ونحن في حاجة لمزيد من التعديلات التي تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات، تفتح مدخل جديد للنظر في قضية الحبس الاحتياطي، ووجوب تعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة، بالإضافة إلى ضرورة ادخال بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتحقيقها بشكل جاد وفعال في مواد القانون .
وأشاد عضو التنسيقية بتصريح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، سيتم من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الأول من شهر أكتوبر 2024 استجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب، مشيرا ألي أن ذلك مكسب حقيقي لكل المتنازعين والمتقاضين الذين سيستفيدون بتطبيق هذا القانون .
يأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
