زيارة تاريخية و الأولى من نوعها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدولة تركيا وسلّطت “إكسترا نيوز” والإعلام التركي و المصري و العالمي الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا وتأثيرها السياسي على المنطقة والتعاون المصري التركي في مجالات عِدة، وذلك عبر خبرائها ومحلليها السياسيين.
وأكد محللون سياسيون أن الزيارة تحمل دلالة مهمة هى أن القضية الفلسطينية لا تغيب لحظة واحدة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية وأجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل لقاء، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية دائمًا تمثل محور مباحثاته، وهو ما يؤكد أن مصر صمام أمان القضية الفلسطينية، والداعم الأساسي للشعب الفلسطيني.
كما أكدو أن هناك تطابق في المواقف المصرية التركية إزاء ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على دعم المقاربة المصرية الشاملة وهي إطلاق مسار للسلام العادل والدائم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح خبراء العلاقات الدولية أن مصر تعمل على حشد الجهود العربية والتركية والإفريقية، لتوحيد الصف أمام الكيان الصهيوني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مبينًا أن تطابق المواقف بين مصر وتركيا هو رسالة لإسرائيل بأن هناك توافقًا رافضًا للعدوان على غزة.
فيما وصف خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي زيارة السيسي لأنقرة بـ”التاريخية”، مشيرًا إلى أن اللقاء كان لقاء الكبار.
أضاف البرديسي، في مداخلة “إكسترا نيوز”، أن مصر وتركيا لهما ثقل استراتيجي وحضاري كبير، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء بين القاهرة وأنقرة ستكون له آثاره المثمرة وتداعياته الإيجابية في تحقيق الاستقرار المنشود الذي تريده الدولة المصرية.
وأكد أن اللقاء سينتج عنه تنسيق استراتيجي في مختلف القضايا والملفات، ويعطي دفعة قوية لمزيد من الزخم الكبير لمجالات التعاون الاقتصادي والاستثمارات البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن زيارة السيسي لتركيا تفي بمرحلة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقة بين مصر وتركيا، موضحًا أن هذا التلاقي يحقق التقارب في كل ملفات المنطقة، والرئيس السيسي أكد أن الرؤية التركية تتلاقى مع المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار ووقف المأساة في قطاع غزة.
وأكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال زيارتها لأنقرة ضمن فعاليات الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى تركيا، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأشارت المشاط إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل الاحتفاء بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
خلال اللقاء مع عبدالقادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية.
عقدت المشاط اجتماعًا مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات، حيث تم التباحث حول فرص التعاون المالي والاستثماري.
في السياق، أكدت المشاط على الآفاق الواسعة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع إلى ترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك إلى واقع ملموس من خلال تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى رغبتها في زيادة الاستثمارات التركية، خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية، وأبرزت الفرص المتاحة للاستثمارات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأشارت إلى أهمية التنسيق المشترك بين مصر وتركيا في المنظمات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة الدور البارز الذي تلعبه وزارة التخطيط في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبرامج الأمم المتحدة لدعم جهود التنمية وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
وفي ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم، بما في ذلك الفجوات التمويلية والتحديات الجيوسياسية، شددت “المشاط” على أهمية توحيد الرؤى والمواقف على الساحة الدولية لتعزيز التعاون الإنمائي.
كما أكدت ضرورة التكامل بين مصر وتركيا كدولتين ذاتي ثقل في منطقة الشرق الأوسط، لدفع جهود التنمية العالمية وتعزيز التعاون الثلاثي، خاصة مع انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” وبنك التنمية الجديد.
