وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 2024/2025، وذلك خلال اجتماعها اليوم.

وقد بلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري،

وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 25%.

وتأتي هذه الزيادة في الموازنة في ظل ارتفاع تكاليف البناء،

مما يُشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.

وإلى جانب موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي،

وافقت اللجنة أيضًا على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 2024/2025،

حيث بلغت إجمالي موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري،

بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.

وخلال مناقشة مشروع الموازنة،

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي،

أن ارتفاع سعر الوحدة السكنية يُعدّ من أهم المعوقات التي تواجه الصندوق خلال هذه الفترة.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق قام بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين لمواجهة ارتفاع الأسعار،

كما أنه يُراجع فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري لضمان وصوله إلى محدودي الدخل.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يُواجه أيضًا تحديًا آخر يتمثل في نقص المعروض من الوحدات السكنية،

مما يُؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

ولكن على الرغم من هذه التحديات،

أكدت عبد الحميد على التزام صندوق الإسكان الاجتماعي بتحقيق أهدافه،

والتي تشمل:

ضبط النمو العشوائي.

استمرار تقديم السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي على الأراضي الزراعية.

كما أعلنت عبد الحميد عن التوافق مع وزارة المالية بشأن مخصصات الصندوق،

مؤكدة أن المالية تقوم بالفعل بتعزيز الصندوق باستمرار حال احتياجه،

خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة.