جميع الحقوق محفوظة @2024 التعليم نيوز . مدعوم بواسطة 
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 2024/2025، وذلك خلال اجتماعها اليوم.
وقد بلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري،
وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 25%.
وتأتي هذه الزيادة في الموازنة في ظل ارتفاع تكاليف البناء،
مما يُشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.
وإلى جانب موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي،
وافقت اللجنة أيضًا على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 2024/2025،
حيث بلغت إجمالي موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري،
بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.
وخلال مناقشة مشروع الموازنة،
أكدت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي،
أن ارتفاع سعر الوحدة السكنية يُعدّ من أهم المعوقات التي تواجه الصندوق خلال هذه الفترة.
وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق قام بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين لمواجهة ارتفاع الأسعار،
كما أنه يُراجع فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري لضمان وصوله إلى محدودي الدخل.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يُواجه أيضًا تحديًا آخر يتمثل في نقص المعروض من الوحدات السكنية،
مما يُؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
ولكن على الرغم من هذه التحديات،
أكدت عبد الحميد على التزام صندوق الإسكان الاجتماعي بتحقيق أهدافه،
والتي تشمل:
ضبط النمو العشوائي.
استمرار تقديم السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي على الأراضي الزراعية.
كما أعلنت عبد الحميد عن التوافق مع وزارة المالية بشأن مخصصات الصندوق،
مؤكدة أن المالية تقوم بالفعل بتعزيز الصندوق باستمرار حال احتياجه،
خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة.
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، ضغط من تراجعات الأسهم القيادية بضغط من صافي مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية البالغ 44.8 مليون جنيه و199.6 مليون جنيه على الترتيب، ليسجل رأس المال السوقي خسائر سوقية 90 مليار جنيه خلال الجلسة.
مؤشرات البورصة
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بشكل حاد بنسبة 6.01% ليغلق عند مستوى 24448.7 نقطة، ليكسر مستوى 25000 نقطة، وسجل سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر تراجعًا بنسبة 4.13% ليستقر عند مستوى 71.9 جنيه.
وحقق رأس المال السوقي خلال التعاملات خسائر سوقية بقيمة 90 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.674 تريليون جنيه.
وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 4.92% ليستقر عند مستوى 5573.7 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 5.22% مستقرًا عند مستوى 7938.7 نقطة.
واتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشرلء في الأسهم بصافي قيمة 275.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 76.3 مليون جنيه و199.6 مليون جنيه على الترتيب.
واتجه صافي تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية، لتسجل صافي شرائي بقيمة 73.9 مليون جنيه، فيما اتجهت صافي تعاملات الأفراد نحو الشراء باستثناء العرب ليسجلوا صافي بيعي بقيمة 31.5 مليون جنيه.
وجاءت تراجعات البورصة الحادة بضغط من صافي مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية البالغ 44.8 مليون جنيه و199.6 مليون جنيه على الترتيب.
وتراجعت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية لتنخفض أسهم “طلعت مصطفى” و”القلعة” و”فوري” و”بالم هيلز” و”بلتون” بنسب 12.03% و10.71% و10.1% و7.74% و5.82% على الترتيب ، لتغلق عند مستويات 51.02 جنيه و2.75 جنيه و5.52 جنيه و3.1 جنيه و2.75 جنيه على التوالي.
وتصدر الارتفاعات سهم “ممفيس للأدوية” و”المصرية للمنتجعات” بنسبة 11.22% و4.08% ليستقر السهمان عند مستوى 97.95 جنيه و5.1 جنيه على التوالي.
كما ارتفعت أسهم “النصر للحاصلات” و”بولفارا” و”العبوات الطبية” بنسب صعود 2.36% و1.59% و1.49%، على الترتيب، ليستقروا عند مستويات 15.17 جنيه و5.12 جنيه و1.09 جنيه على التوالي.
وجاءت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة “طلعت مصطفى” بنسبة 12.03%، كما انخفضت أسهم “زهراء المعادي” و”ريماس” و”القلعة” و”المصرية لنظم التعليم” بنسب تراجع تراوحت بين 11.24% و10.49%.
حددت جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
3- المستند الدال على تاريخ المخالفة.
4- 3 نسخ من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة.
5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.
6- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبني.
7- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير.
8- الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب.
9- الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
10- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدل على حقوق الارتفاق المتبادلة.
11- المستند الدال على الموافق على تقنين وضع اليد وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
12- شهادة منسوب لاعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة.
13- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم.
14- نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، أو إلغاؤه بعض قبوله، لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات المحددة.
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
4- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
5- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
6- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
7- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
استقبل المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفداً رفيع المستوى برئاسة الشيخ/ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، والوفد المرافق معه، وذلك بمقر الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الشركة على عرض آخر المستجدات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة على الأشقاء في مملكة البحرين، وبحث فرص انتقال سفارة المملكة للحي الدبلوماسي.
من جانبه، أعرب المهندس/ خالد عباس، عن سعادته بزيارة الشيخ/ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر. مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة. كما أكد التزام الشركة بتوفير البنية التحتية المتطورة للبعثات الدبلوماسية.
وفي ختام الزيارة قام الوفد البحريني بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ شملت مبنى مجلس النواب، النصب التذكاري، مسجد مصر، ومدينة الفنون والثقافة.
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تسلم مصر 14 مليار دولار دفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة خلال أيام سيساهم بشكل كبير في ضبط سعر الصرف، منوها أن هناك مشروعات مقبلة، ضمن محور تنمية الوجهات الساحلية على ساحل البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح الدكتور سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفقة رأس الحكمة ذاتها فلسفة ورؤية للدولة ونتاج البنية التحتية التي دشنتها الحكومة.
وقال سمير صبري إن مشروع رأس جميلة سيجرى ضمن صفقة قريبا جدا، باستثمار عربي وأجبني على ساحل البحر الأحمر، منوها: هناك مشروعات مستقبلية على ساحل البحر الأحمر، والعرب أكثر الدول المهتمة بالدخول في مثل هذه المشروعات.
وأكمل مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول في حل أزمة ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، والدفعة الثانية ستزيد من الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي، وعلينا العمل على زيادة الاحتياطي الدولاري بالاستثمار والصناعات.
قال أيمـن عامــر مدير عام شركة “سوديك” إن الشركة تحرص على تنمية محفظة أراضي “سوديك” بشكل مستمر لأنها تمثل الأساس لاستمرار العملية التنموية للشركة في مختلف مناطق أعمالها، حيث أضفنا 180 فداناً لمشروع “Caesar” بالساحل الشمالي، كما اقتنصنا فرصة شراكة على 440 فداناً على بعد كيلو واحد فقط من مشروع “Caesar “.
وأضاف: تتميز الشراكة الجديدة على 440 فداناً بوقوعها في منطقة رأس الحكمة التي تشتهر بشواطئها الرملية الصافية، وتعد واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نمواً في المنطقة وقد شهدت مؤخراً أكبر صفقة شراكة للاستثمار المباشر في تاريخ مصر مع الإمارات العربية الشقيقة.
وتابع: فضلاً عن ذلك تمتلك “سوديك” في الساحل الشمالي مشروع “June”، لتصبح بذلك إجمالي محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة في الساحل الشمالي حوالي 900 فدان منها 750 فداناً غير منمى.
وأكمل: أما في غرب القاهرة فلدينا 700 فدان، منها 375 فداناً غير منمى، ونتحرك بشكل جيد في عمليات التنمية الجارية على تلك الأراضي، وفي مقدمتها إنشاء مشروع “The Estates ” المقام على 170 فداناً، حيث اقتربنا من إنجاز العملية الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، وذلك بعد نجاحنا في بيع 350 وحدة من إجمالي 446 وحدة، ولا نزال نحتفظ بمخزون من وحدات رغم الاقتراب على الانتهاء بشكل عام.
وواصل: بالنسبة لمشروع “VYE” فقد نجحنا في تسويق 40% منه ومتبقي 60%، ، ونستهدف إضافة أراضي جديدة في هذه البقعة الواعدة حيث نبحث طوال الوقت عن الفرص المتميزة هناك، ، فإن لدينا في غرب القاهرة قاعدة عملاء لا يستهان بها، وبالتالي أي منتج نطرحه له عميله الذي يبحث عنه، ولن نكتفي بهذه المحفظة فقط بل ستستمر عمليات التوسع.
وأكمل: أما في شرق القاهرة فقد بلغت محفظة أراضينا هناك 655 فداناً منها 450 فداناً غير مُنمى، ، انتهينا من مشروعين هما “Eastown” و”Villette”، والمتبقي “Sodic East” الذي يمثل الجزء غير المطوّر البالغ مساحته 450 فداناً، ولا زلنا نبحث عن فرصٍ استثمارية جديدة في شرق القاهرة.
ووأضاف: في بحثنا عن فرصٍ جديدة نحرص دائماً على استهداف مساحات أراضٍ تبدأ من 400 فدان فيما أكبر، ومن الممكن أن ندرس المساحات الأقل من ذلك بشرط انفرادها بموقع متميز، ومن بين محفظة أراضينا هناك قطع أراضٍ أمامها 10 سنوات كي يتم تنميتها طبقاً للاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك مساحات أخرى يستوجب علينا تطويرها في مدة أقل من تلك.
وواصل: في ضوء كافة اشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية، فإن “سوديك” لم تتجاوز المدة الزمنية المقررة لتنفيذ أي مشروع من مشروعاتها، بل ننجح دائماً في تسليم مشروعاتنا قبل الموعد المحدد، وليس لدينا أية مشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص المدد الزمنية للتنفيذ، واستراتيجيتنا البيعية قائمة على أسس متوازنة تراعي سرعة التنفيذ والتسليم أولاً.
وذكر: هنا يجب الإشارة إلى أن مجلس إدارة “سوديك” يدفعنا ويحفزنا دائماً على التوسع بشكل كبير في مختلف البقاع، وقد ظهر ذلك خلال 2023 في توسعات الشركة بالاستحواذ على أراضٍ جديدة ورفع المبيعات بنسبة 42 %، بالإضافة إلى زيادة أرباح الشركة بنسبة 162 %.
وقعت شركة «جي في أوتو» التابعة لشركة «جي في للاستثمارات» اتفاقية شراكة حصرية مع «لادا مصر»، بهدف تسويق وتوزيع «سيارات لادا» في السوق المحلية، بحضور ايليا سافينوف مدير قسم التصدير بشركة «أوتوفاس لادا».
وفي البداية أوضح شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «جي في للاستثمارات»، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات من طراز لادا في مصر، بهدف تلبية متطلبات وتغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى استهداف التصدير لأفريقيا والدول العربية بعد حدوث الوفرة محليًا.
وقال «حمودة» إن توقيع الشراكة يأتي في إطار تطوير سوق السيارات في مصر وتوسعها، بعدما شهد السوق المصرية من زيادة في الطلب على السيارات واستثمارات متنامية في قطاع التصنيع.
ومن المخطط إنشاء المصنع الجديد في مدينة طربول، على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع لتجميع وتصنيع 5 موديلات مختلفة من سيارات “لادا” في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق إنتاجها وزيادة قدرتها التصنيعية.
وأضاف «حمودة» أن الاتفاق يتضمن إعادة لادا بقوة إلى السوق المصرية واستكمال ما قامت به شركة الأمل “وكيل علامة لادا” على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن شركة الأمل ستظل مسؤولة عن تصنيع سيارات لادا جرانتا في مصر.
وقال إن المستهدف ضخ استثمارات تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون دولارًا لاستكمال البنية التحتية المطلوبة لمصنع السيارات اللادا الروسية بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يكون الإنتاج ضخم من هذه السيارات في ظل الرغبة في انتاج سيارات النقل والتاكسي وطرازات مختلفة من سيارات لادا، منوهًا إلى أنه من المستهدف أيضًا أن تكون أسعار السيارات مفاجئة للجميع ومناسبة.
ونوه إلى أن المخطط إنشاء مصنع كبير يعتمد على تعميق التصنيع المحلي بصورة رئيسية بنسبة مكون محلي تتخطى الـ60%، قائلا: “نأمل للوصول لنسبة مكون محلي ضخم بهدف زيادة القيمة المضافة والمنافسة التصديرية على غرار تجربة المغرب”.
وأكمل: تستهدف “جي في أوتو” إنتاج ما بين 50 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الصناعة المحلية وتقديم منتجات عالية الجودة، كما تسعى الشركة أيضًا لتحقيق مستويات عالية من التوطين في عملية التجميع والتصنيع، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تشارك فيها مصر، مثل الكوميسا، وأغادير، وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول مثل تركيا.
ولفت إلى أن المصنع سيعمل على توفير فرص عمل محلية وتطوير قدرات التصنيع في مصر، كما ستقوم الشركتين بتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للعمال المحليين لتعزيز المهارات والكفاءات المحلية في قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع المتميزة وتوفير قطع الغيار الأصلية للعملاء في مصر.
وأختمم حمودة حديثه قائلًا نفخر بهذه الشراكة مع شركة لادا العريقة، وبدء التمثيل الحصري لعلامتها التجارية في مصر، ونسعى لأن تكون مصر مركزًا أساسيًا لتصنيع وتصدير السيارات في المنطقة، لخلق فرص عمل للمصريين ودعم توطين صناعة السيارات محليًا، إن هذه الشراكة الجديدة تساهم في تعزيز مكانة جي في أوتو ولادا مصر كرواد في مجال السيارات، وتفتح آفاقًا كبيرة لقطاع السيارات، ودعم الاقتصاد المصري والصناعة المحلية.”
من جانبه، قال ايليا سافينوف، مدير قسم التصدير بشركة أوتوفاس لادا: ” مصر تمثل سوقًا مهمًا بالنسبة لنا، وشراكتنا مع GV تُعتبر خطوة جديدة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا في هذا السوق الحيوي، ونتطلع إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع شركائنا في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات وتوقعات العملاء، ونتعهد بتقديم منتجات ذات جودة عالية”.
أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن تسليم الوحدات السكنية لعدد 40 عمارة بمشروع سكن مصر المرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع، وذلك خلال الفترة من 7 مايو إلى 25 مايو 2024، طبقا للجدول المنشور على موقع الهيئة رابط
وأكد جهاز دمياط الجديدة، على ضرورة التوجه لبنك التعمير والإسكان لانهاء اجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة مع سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة ثم التوقيع على العقد وسداد وديعة الصيانة 5% من قيمة الوحدة، لافتا إلى أنه لابد من إحضار صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة، واستلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.
وأشار الجهاز، إلى أنه لابد من التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز فى اليوم المحدد لاستلام الوحدة، وتسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للحاجز والزوجة وصورة إيصال سداد وديعة الصيانة.
وأفاد جهاز المدينة، أنه لابد من قيام المواطن بسداد عداد المياه كارت 4100 جنيه، وسداد رسوم توصيل عداد كهرباء 164 جنيه، وكذلك سداد رسوم 2000 جنيه، ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز 2000 جنية)، وسداد رسوم الغاز 3200 جنية (للخطوط الرئيسية امام العمارات وحتى الوحدة) ، إضافة إلى سداد رسوم صيانة للعام الاول 1% من القيمة الاجمالية للوحدة.
وأضاف، أنه يتم استلام خطاب موجه لرئيس لجنة الاستلام بالموقع ثم يتم التوجه إلى الموقع لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام ، وبعدها التوجة للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهازلاستلام محضر الاستلام المعتمد وخطاب موجه ( لادارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء)
وتابع الجهاز، أنه فى حال التسليم بتوكيل : يكون توكيل ادارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم اصل التوكيل وشهاة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى .
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الجهات المعنية بالاستمرار فى مراقبة الأسعار، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار.
الإفراج عن بضائع بقيمة 8 مليار دولار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وسيصل انخفاض الأسعار لـ 30%.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.
سعر الخبز السياحي
في سياق متصل، قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.
وعن أسعار الفينو، قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرارا فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من استقرار أسعار السلع وخلق فرص العمل.
Newer Posts