السوق المصرية تتأهب لاستقبال تدفقات بالعملة الأجنبية بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وهو ما يُعزز السيولة بالعملات الأجنبية ويُظهر تفاؤلًا شديدًا بالاستقرار النقدي والعملة المحلية.

وتأتي هذه التدفقات من مصادر متنوعة الي السوق المصرية ، بما في ذلك 8 مليارات دولار من الصندوق النقدي الدولي، و1.2 مليار دولار من مرفق الاستدامة التابع له، و24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و6 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار من بيع أصول الدولة.

وتسهم هذه التدفقات، جنبًا إلى جنب مع سياسات البنك المركزي، في تعزيز السوق المصرية وتحقيق استقرار العملة المحلية وتقليل معدلات التضخم، مما يُنذر بانخفاض مرتقب في الأسعار، ويُدعم هذا التوجه بمخططات إصلاح اقتصادي تهدف إلى توفير موارد دخل ذاتية للدولة من العملات الأجنبية في المستقبل.