خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري اعتبارًا من مايو 2024.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والجهات المعنية برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بين الحاضرين د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى ممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وأكدت د. هالة السعيد أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العمال مع الاستجداءات الاقتصادية الحالية، مشيرةً إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح صاحب العمل والعامل وضمان حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم واستقرار المنشآت، وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة التنمية في الدولة.
وأشارت السعيد إلى تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، حيث وصل إلى 2400 جنيه في يناير 2022، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولاً إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، قبل الارتفاع إلى 6000 جنيه في مايو 2024.وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، مؤكداً على أهمية تحسين الحياة المعيشية للعامل وتوفير بيئة عمل لائقة وزيادة الإنتاجية.
